(رَجُلٌ) بالرفع بتقدير إحدى الاثنتين خصلة رجل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو بالجر بدل من ((اثنتين)) على تقدير مضاف أيضاً بدل مفصل من عمل والبدل في الحقيقة مجموع المعطوف والمعطوف عليه، ويحتمل النصب بتقدير أعني بتقدير المضاف أيضاً.

(آتَاهُ اللَّهُ) بمد الهمزة؛ أي: أعطاه (مَالاً فَسُلِّطَ) بالبناء للمفعول مع حذف الضمير وهي لأبي ذر، ولغيره: <فسلطه> وعبر بـ ((سلط)) ليدل على قهر النفس المجبولة على الشح.

(عَلَى هَلَكَتِهِ) بفتح اللام والكاف؛ أي: إهلاكه بأن أفناه كله في الحق لا في التبذير والسفه ووجوه المكاره (وَرَجُلٌ) بالأوجه الثلاث المتقدمة (آتَاهُ اللَّهُ) بالمد أيضاً (الْحِكْمَةَ) أي: القرآن أو علم الشريعة (فَهْوَ يَقْضِي بِهَا) بين الناس (وَيُعَلِّمُهَا) لهم.

قال في ((الفتح)): الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه إليه ليرتفع عليه أو مطلقاً ليساويه وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تعميم أو قول أو فعل.

وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته.

وأما الحسد المذكور في الحديث: فهو الغبطة وأطلق الحسد عليها مجازاً وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه والحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان في الطاعة فهو محمود.

ومنه: ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين:26] وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه: ولا تنافسوا ... وإن كان في الجائز فهو مباح، فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما.

وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر: ((رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار)) والمراد بالقيام به العمل به مطلقاً أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه فلا تخالف بين لفظي الحديثين.

ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي: ((رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه)). انتهى.

وفي ((المصابيح)) قال الزركشي: قيل: أراد الغبطة وهي تمني مثل ما له من غير زوال النعمة عنه وهذا هو قضية تبويب البخاري، وقيل: هو على حقيقته وهو كلام تام قصد به نفي الحسد أو النهي عنه ثم قال: ((إلا في اثنتين)) فأباح هذين وأخرجهما من جملة المنهي عنه كما رخص في نوع من الكذب وإن كانت جملته محظورة وهو استثناء من غير الجنس على الأول ومنه على الثاني.

قلت: هو مشكل فإن الاستثناء متصل على الأول قطعاً؛ لأنه استثناء مفرغ من خبر عام مقدر؛ أي: لا غبطة في شيء من الأشياء إلا في اثنتين، وأما على الثاني فجعله متصلاً يلزم عليه إباحة الحسد في الاثنتين كما صرح به والحسد الحقيقي وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه وصيرورتها إلى الحاسد لا يباح أصلاً وكيف يباح تمني زوال نعمة الله عن المسلمين القائمين بحق الله فيها. انتهى.

وهو كلام نفيس والفرق بينه وبين جواز الكذب في بعض المواضع: أنه قد يتضمن مصلحة كالإصلاح بين الاثنين مثلاً والحسد الحقيقي ليس كذلك فلا وجه لإباحته ومما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله:

~وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها

~وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها

وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله على أخيك نعمة فكرهتها وأحببت زوالها فهو حرام بكل حال إلا نعمة