(بِهِ خَيْراً) أي: نفعاً في الدنيا والآخرة، وهو هنا اسم مقابل للشر، وليس بأفعل التفضيل، والتنوين فيه للتعظيم أو التكثير أو لهما كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [الأنعام:34]؛ أي: ذوو عظمة وذوو عدد كثير.

(يُفَقِّهْهُ) أي: يجعله فقيهاً أو يفهمه، والحمل على المعنى الثاني، وهو اللغوي أولى؛ ليشمل جميع العلوم الدينية كالحديث والتفسير .... .

(فِي الدِّينِ) قال الحسن البصري: الفقيه:

ج 1 ص 438

هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه.

(وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) أقسم بينكم بما يوحي إلي من قسم الشيء يقسمه قَسماً بالفتح، وأما القِسم بالكسر فهو الحظ والنصيب، ويطلق القَسم بالفتح، ويراد به القسم بين النساء في البيتوتة، والقسمة: الاسم، والقَسَم بفتحتين اليمين.

(وَاللَّهُ يُعْطِي) كل واحد منكم من الفهم على قدر ما تعلقت به إرادته تعالى، فالتفاوت في أفهامكم منه سبحانه وتعالى.

وقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث، فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي، ويسمعه آخر منهم، أو من القرن الذي يليهم، أو ممن بعدهم، فيستنبط منه مسائل كثيرة و ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد:21]، قاله التوربشتي.

وقال الطيبي: الواو في قوله: ((وإنما أنا قاسم)) للحال من فاعل ((يفقهه)) أو من مفعوله، فعلى الثاني فالمعنى: أن الله تعالى يعطي كلاً ممن أراد أن يفقهه استعداداً لدرك المعاني على ما قدره له ثم يفهمني بالفاء ما هو لائق باستعداد كل واحد.

وعلى الأول: فالمعنى أني ألقي علي ما يسنح لي وأسوي فيه، ولا أرجح بعضهم على بعض، فالله الموفق كلاً منهم على ما أراد وشاء من العطاء. انتهى.

وقال غيره: المراد القسم المالي، لكن سياق الكلام يدل على الأول لقوله: ((من يرد به خير يفقهه في الدين)).

وظاهره: يدل على الثاني؛ لأن القسمة حقيقة في الأموال، نعم: يتوجه السؤال عن وجه المناسبة بين السابق واللاحق.

وقد يجاب: بأن مورد الحديث كان عند قسمة مال، وخصص عليه الصلاة والسلام بعضهم بزيادة لمقتضى عَنَّ له، فتعرض بعض من خفي عليه الحكمة، فرد عليه بقوله: ((من يرد الله به خيراً)) الحديث؛ أي: من أراد الله به خير زاد له في فهمه فيما يخفى على غيره من حكم الشارع، ولا يعترض على ما لم يلح له فهمه، ولم يطابق ما في خاطره، إذ الأمر كله لله فهو الذي يعطي ويمنع ويزيد وينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم بأمره، وليس بمعط حتى تنسب إليه الزيادة والنقصان، أشار إلى ذلك القسطلاني.

وفي الكرماني: فإن قلت: إنما تفيد الحصر، فمعناه: ما أنا إلا قاسم، وهذا كيف يصح، وله صفات أخرى مثل كونه رسولاً ومبشراً ونذيراً؟.

قلت: الحصر إنما هو بالنسبة إلى اعتقاد السامع، وهذا ورد في مقام كان السامع معتقداً كونه معطياً فلا ينفي إلا ما اعتقده السامع لا كل صفة من الصفات، وحينئذٍ إن اعتقد أنه معط لا قاسم، فيكون من باب قصر القلب؛ أي: ما أنا إلا قاسم؛ أي: لا معط وإن اعتقد أنه قاسم ومعط أيضاً فيكون من قصر الإفراد؛ أي: لا شركة في الوصفين، بل أنا قاسم فقط. انتهى.

وتقديم لفظ الجلالة في قوله: ((الله يعطي)) مفيد للتقوى عند السكاكي لا التخصيص؛ أي: الله يعطي لا محالة.

وعند الزمخشري: يحتمل التخصيص أيضاً؛ أي: الله يعطي لا غيره.

وفي الكرماني أيضاً: فإن قلت: هل يصح أن يكون والله يعطي جملة حالية؟.

قلت: نعم.

فإن قلت: فما معنى الحصر حينئذ؟.

قلت: الحصر بإنما دائماً هو في الجزء الأخير، فيكون معناه: ما أنا قاسم إلا في حال إعطاء الله لا في حال غيره. انتهى.

وحذف كل من مفعولي يعطي، ونزل منزلة اللازم قصداً؛ للتعميم وإيجاد حقيقة الإعطاء؛ أي: يعطي من يشاء ما يشاء.