وبه قال:

65 - (حَدَّثَنَا) بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقية أبو الحسن المروزي نزل بغداد ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات سنة ست وعشرين ومائتين (قال: أَخْبَرَنَا) وللأصيلي: <حدثنا>.

(عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابن المبارك؛ لأنه إذا أطلق عبد الله فيمن بعد الصحابة فالمراد هو وكنيته أبو عبد الرحمن بن واضح الحنظلي المروزي، وتقدم في ((بدء الوحي)) (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) أي: بن الحجاج.

(عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة السدوسي (عَنْ أَنَسِ) بن مالك، وسقط لأبي ذر وابن عساكر: <ابن مالك> (قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: كتب الكاتب بأمره (كِتَاباً) أي: إلى العجم أو إلى الروم كما صرح بهما المصنف في ((اللباس)) (أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ) شك من أنس (فَقِيلَ لَهُ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّهُمْ) أي: الروم أو العجم.

(لاَ يَقْرَؤُونَ كِتَاباً) أي: لا يريدون قراءته؛ لأن الفعل قد يطلق ويكون المراد منه إرادته كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:6]؛ أي: أردتم القيام إلى الصلاة، ولولا ذلك لما صح قوله.

(إِلاَّ مَخْتُوماً) فإنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: لا يريدون قراءة كتاب في حال من الأحوال إلا في حال كونه مختوماً، ولو حملنا القراءة على حقيقتها للزم أن قراءتهم لا تقع على

ج 1 ص 418

الكتاب إلا حال كونه مختوماً وهو باطل؛ لأن الكتاب في حال كونه مختوماً لا يمكن قراءته اللهم إلا أن يقدر في الكلام مضاف؛ أي: لا يقرؤون عنوان كتاب فيصح إبقاء يقرؤون على حقيقته فليتأمل.

وصح مجيء الحال من ((كتاباً)) مع كونه نكرة؛ لأنه في سياق النفي، ويحتمل أن تجعل ((إلا)) وما بعدها صفة لـ: ((كتاباً)) على حد قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ﴾ [الأنبياء:22] الآية والأول أولى.

وقول العيني: ((إلا مختوماً)) نصب على الاستثناء؛ لأنه من كلام غير موجب فيه نظر من حيث إطلاقه الاستثناء، وتعليله النصب بكون الكلام غير موجب وذلك يقتضي البدلية كما في قولك: ما رأيت أحداً إلا زيداً.

قال في ((الفتح)): فائدة إيراد الحديث في هذا الباب من المؤلف التنبيه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلاً مؤتمناً.

(فَاتَّخَذَ) صلى الله عليه وسلم (خَاتَماً) بفتح التاء وكسرها، ويقال: فيه خاتام وخيتام والجمع خواتم وخواتيم، وقد أوصلها الحافظ ابن حجر على ما نقل عنه إلى ثمان لغات ونظمها في قوله:

~خذ نظم عقد لغات الخاتم انتظمت ثمانياً ما حواها قط نظام

~خاتام خاتم ختم خاتم وختام خاتيام وخيتوم وخيتام

وإنما قال: (مِنْ فِضَّةٍ)؛ لأنه من الذهب حرام على الرجال (نَقْشُهُ) مبتدأ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) جملة أريد بها لفظها خبره ولا تحتاج إلى رابط؛ لأنها في حكم المفرد بدليل أنك لو عكست الإسناد وقلت: محمد رسول الله نقشه لصح وكانت مبتدأ و ((نقشه)) خبراً، وما في العيني والقسطلاني غير محرر، فليتأمل.

قال في ((المواهب اللدنية)): وفي رواية البخاري والترمذي: وكان الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

قال في ((فتح الباري)): ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، وأنه كان على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستوياً.

وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من فوق يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال: محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله.