ج 1 ص 396

سَافَرْنَاهَا) الهاء في موضع نصب على المفعولية المطلقة وهذه السفرة كانت من مكة إلى المدينة ففي بعض طرق مسلم: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء)).

(فَأَدْرَكَنَا) بفتح الكاف؛ أي: لحق بنا النبي صلى الله عليه وسلم (وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا) بتأنيث الفعل؛ أي: غشيتنا (الصَّلاَةُ) بالرفع على الفاعلية والجملة حال من فاعل أدركنا وهو على تقدير مضاف؛ أي: وقت الصلاة؛ أي: صلاة العصر كما في مسلم، أو: حملتنا الصلاة على أدائها، وقيل: أعجلتنا لضيق وقتها.

قال القاضي: ومنه المراهق بالفتح في الحج، ويقال: بالكسر أيضاً وهو الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف.

وفي ((الموعب)): قال أبو زيد: رهِقتنا الصلاة بالكسر رهوقاً حانت، وأرهقنا نحن الصلاة: أخرناها عن وقتها.

وفي ((المحكم)): أرهقنا الليل دنا منا، ورهقتنا الصلاة رهقاً: حانت.

وقال الجوهري: رهِقه بالكسر يرهقه رهقاً؛ أي: غشيه، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ﴾ [يونس:26].

وقال أبو زيد: أرهقه عسر: أكلفه إياه، وقيل: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ [الكهف:73]؛ أي: لا تلحق بي من قولهم: رهقه الشيء: إذا غشيه، وقيل: لا تعجلني، ويجيء على قول أبي زيد: لا تكلفني. من العيني ملخصاً.

(وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ) حال من الصلاة فهي من الحال المتداخلة ويجوز أن تكون حالاً من فاعل أدركنا فتكون من الحال المترادفة (فَجَعَلْنَا) أي: شرعنا (نَمْسَحُ) أي: نغسل غسلاً خفيفاً غير مستوعب حتى يرى كأنه مسح من شدة التجوز (عَلَى أَرْجُلِنَا) جمع رجل.

فإن قلت: هذا من مقابلة الجمع بالجمع المقتضي لانقسام الآحاد على الآحاد كقولك: ركب القوم دوابهم فيقتضي أن يكون كل واحد منهم قد مسح رجلاً واحدة وهو خلاف الواقع.

قلت: أجاب الكرماني: بأن الرجل المفهومة من التوزيع مراد بها الجنس فتتناول الواحدة والثنتين والعقل يعين المقصود لا سيما فيما هو محسوس. انتهى.

أي: فيؤول المعنى إلى أن كل واحد منا جعل يمسح على رجليه وهذا كما قالوه في آية الوضوء أن الثابت بعبارة النص غسل يد واحدة ورجل واحدة والأخرى بدلالته.

وفي الكرماني: فإن قلت: المسح على ظهر القدم لا على الرجل كلها.

قلت: أطلق الرجل وأريد بها البعض؛ أي: القدم والقرينة العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلك. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: وفيه نظر؛ لأنهم ما كانوا يمسحون مثل مسح الرأس وإنما كانوا يغسلون غسلاً خفيفاً مبقعاً حتى يرى كأنه مسح والدليل عليه ما في الرواية الأخرى ((رأى قوماً توضؤوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئاً)) فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون ولكن غسلاً قريباً من المسح فلذلك قال لهم: ((أسبغوا الوضوء)). انتهى.

أقول: ما ذهب إليه الكرماني من أن المراد حقيقة المسح له فيه سند سديد وهو الطحاوي فإنه قال ما ملخصه أنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح الرأس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسل فهذا يدل على انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسح. انتهى.

ورده العيني أيضاً فقال: الوعيد إنما يكون على ترك الفرض ولو لم يكن الغسل في الأول فرضاً عندهم لما توجه الوعيد عليهم؛ لأن المسح لو كان هو المعمول به فيما بينهم كان يأمرهم بتركه وانتقالهم إلى الغسل بدون الوعيد.

ولأجل ذلك قال القاضي عياض: معناه: نغسل كما ذكرناه آنفاً والصواب أن يقال: إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ووعيده وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل