والنصيحة (لرسوله) صلى الله عليه وسلم ترجع إلى التصديق برسالته والإيمان بجميع ما جاء به وتعظيمه ونصرته حياً ونصرة دينه ميتاً وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وهذه أيضاً ثمرتها راجعة إلى العبد نفسه كما تقدم عن المازري في التي قبلها.
والنصيحة (لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ) إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم عند الغفلة برفق وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة عنهم إلى طاعتهم.
قال العارف بالله تعالى الشيخ محي الدين ابن عربي في ((الفتوحات المكية)): اعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء وقلوب الملوك بيد الله كذلك يقبضها عنا إذا شاء ويعطفها علينا إذا شاء ليس لهم من الأمر شيء فاعذروهم وادعوا لهم ولا تقعوا فيهم فإنهم نوَّاب الله تعالى في عباده وهم من الله تعالى بمكان فاتركوا ولاته تعالى له يعاملهم كيف شاء إن شاء
ج 1 ص 386
عفا عنهم فيما قصروا وإن شاء عاقبهم فهو أبصر بهم وعليك بالسمع والطاعة لهم وإن كان من ولي عليك عبداً حبشياً مجدع الأطراف للحديث الوارد في ذلك. انتهى.
ومن جملة: (أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ) أئمة الاجتهاد في الدين والنصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم وسلوك الأدب معهم فيما اختلفوا فيه وترك الاعتراض عليهم فيما لم يظهر للناظر فيه دليل فإن الدليل قد يكون خفياً لا يطلع عليه إلا الراسخون في العلم
والنصيحة (لعامتهم) بالشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم وكف وجوه الأذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها إلى غير ذلك من وجوه النفع ويستفاد من هذا الحديث أن الدين يطلق على العمل؛ لأنه سمى النصيحة ديناً وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان، وإنما أورده هنا ترجمة ولم يذكره في الباب مسنداً؛ لكونه ليس على شرطه كما تقدم ووصله مسلم عن تميم الداري وزاد فيه: ((النصيحة لكتاب الله تعالى)).
وذلك يقع بتعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها على طبق الرسم المذكور فيها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه إلى غير ذلك ثم إن النصيحة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي فهو في سعة، فيجب على من علم بالمبيع عيباً أن يبينه بائعاً كان أو أجنبياً ويجب على الوكيل والشريك والخازن النصح، كذا في العيني.
أقول: في قوله: إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ... إلخ نظر.
فقد قال الشهاب ابن حجر في ((شرحه على الأربعين النووية)): إن شرط وجوب النصيحة أن يأمن من لحوق ضرر له في نفسه أو نحو ماله لا العلم بقبول نصحه لما صرحوا به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن علم أنه لا يسمع له. انتهى.
وفي ((الفتح)): وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها أنها أحد أرباع الدين وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي.
وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأن الدين منحصر في الأمور التي تعلقت بها النصيحة. انتهى.
ثم ذكر المصنف آية يعضد بها الحديث فقال: (وَقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي الوقت: <عز وجل>، ولأبي ذر: <وقول الله> (﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾) الظرف متعلق بليس في أول الآية، وهي ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة:91]؛ أي: بالإيمان والطاعة في السر والعلانية أو بما قدروا عليه فعلاً أو قولاً يعود على المسلمين بالصلاح.