(36) (باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله: (مِنْ أَنْ يَحْبَطَ) مبنياً للفاعل من باب علم متعلق به، ومصدره: الحبط والحبوط (عَمَلُهُ) فاعل ((يحبط)) أي: يبطل ثواب عمله أو ينقص.

وقوله: (وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ) جملة وقعت حالاً من الضمير المضاف إليه على حد قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس:4] لا من ((المؤمن)) إذ لا معنى لخوفه وهو لا يشعر.

ومعنى ((لا يشعر)) لا يعلم يقال: شعرت بالفتح أشعر به بالضم شعراً وشعرة وشعوراً علمت به.

وفي قوله: ((وهو لا يشعر)) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر:47]؛ أي: أعمال كانوا يحتسبونها بدلت سيئات.

قال في ((الفتح)): هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا.

وقال ابن المنير: انتقل البخاري من الرد على القدرية إلى الرد على المرجئة، وهما ضدان: القدرية: يكفر بالذنب، والمرجئة: تهدر الذنب بالكلية، وما ساقه في الترجمة صريح في الرد عليهم. انتهى.

والمُرجِئَة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز: تشديدها بلا همز نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلاً ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول.

ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها: من جهة: أن اتباع الجنائز مظنة؛ لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتساباً؛ أي: خالصاً

ج 1 ص 329

فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود به وهو لا يشعر فقوله: ((أن يحبط عمله)) أي: يحرم ثواب عمله؛ لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، وبهذا التقدير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون: إن السيئات تبطل الحسنات.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان:

أحدهما: إبطال الشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان الكفر وإحباط الكفر الإيمان وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي.

ثانيهما: إحباط الموازنة إذ أجعلتا السيئات في كفة والحسنات في كفة فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يغفر له، وإما أن يعذب، فالتوقيف إبطالٌ ما؛ لأن توقف المنفعة في وقت الحاجة إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار؛ ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازاً وليس هو إحباطاً حقيقة؛ لأنه إذا خرج من النار، وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين، وحكموا على العاصي بحكم الكافر وهم معظم القدرية. انتهى.

وقال النووي: المراد بالحبط: نقصان الإيمان، وإبطال بعض العبادات لا الكفر، فإن الإنسان لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعله عالماً بأنه يوجب الكفر. انتهى.

وتعقبه الكرماني فقال: هذا مما ينازع فيه، إذ الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفر، وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه كفر. انتهى.

وأجاب البرماوي: بأن النووي أراد بالفعل الأعم من القول، فيشمل كلمة الكفر وغيرها، وأما إذا لم يعلم أن ذلك الفعل كفر فلا يكفر به. انتهى.

وأقول: لا يخفى أن هذا الجواب غير دافع لاعتراض الكرماني، إذ كون المراد بالفعل ما هو أعم من القول لا يجديه نفعاً، وكون الإنسان لا يكفر بالفعل الموجب للكفر إلا إذا علم أنه مكفر غير مسلم، فإن من ألقى مصحفاً في قاذورة أو سب نبياً أو استخف بشيء من أمور الدين يكفر، وإن لم يعلم أن ذلك مكفر، ولاسيما إذا كان ممن لا يعذر بجهله بأن كان في ديار المسلمين وبين أظهرهم، فليتأمل.