وقال شيخ الإسلام: أفاد الحديث أن حصول القيراطين للتابع مقيد بأن يصلي عليها ويتبعها إلى أن يفرغ من دفنها فهو مقيد لبعض الأحاديث، والحاصل: أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت وبها مع الإتباع إلى تمام الدفن قيراطان.

وأما خبر: ((من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان)) فمعناه: فله تمام قيراطين بالمجموع، لكن قد يقال: يعارض ذلك خبر الطبراني: ((من تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له ثلاثة قراريط)).

وخبر ((السنن الصحاح المأثورة)) عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ((من أوذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم كتب الله له قيراطاً فإن تبعها كتب الله له قيراطين فإن صلى عليها كتب الله له ثلاثة قراريط فإن شهد دفنها كتب الله [له] أربعة قراريط)).

ويجاب: بأن خبر ((صحيح البخاري)) لا يعادله غيره فعلم أن القيراطين لا يحصلان لمن صلى ولم يتبع ولا لمن صلى وذهب إلى القبر وجلس حتى جاءت ولا لمن حضر الدفن ولم يصل أو تبعها ولم يصل. انتهى.

وأقول: لم يذكر رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن كل قيراط مثل أحد وقد ذكر ذلك العيني فقال: عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال في آخر الحديث: ((القيراط مثل أحد)).

وفي قوله: فعلم أن القيراطين لا يحصلان ... إلخ إشارة إلى أن له أجراً في الجملة كما تقدم في كلام النووي.

وفي الحديث: الحث على الصلاة على الميت، وإتباع جنازته، وحضور دفنه ببيان فضائلها.

قال أبو الزناد: حض الشارع على التواصل في الحياة بقوله: ((صل من قطعك وأعط من حرمك ولا تقاطعوا ولا تدابروا)) وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة والتشييع إلى القبر والدعاء له.

أقول: وتشييع جنازة المسلم من جملة حقوقه الستة المشار إليها في حديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه، ولفظ الحديث: ((للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه)).

ج 1 ص 328

وسيأتي في الجنائز مزيد على ما هنا إن شاء الله تعالى.

(تَابَعَهُ) أي: تابع روحاً السابق في الرواية عن عوف (عُثْمَانُ) بن الهيثم (الْمُؤَذِّنُ) بجامع البصرة روى عنه البخاري في مواضع بلا واسطة، وفي أخرى عن محمد غير منسوب وهو محمد بن يحيى الذهلي عنه.

قال في ((التقريب)): ثقة تغير فصار يتلقن، مات في رجب سنة عشرين ومائتين، ولابن عساكر زيادة: <قال أبو عبد الله> قبل ((تابعه عثمان المؤذن)).

(قَالَ) أي: عثمان (حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابن سيرين ولم يرو عوف هنا عن الحسن البصري (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ) مفعول به لـ ((حدثنا)) كما في ((المصابيح)) وأما كونه حالاً أو صفة مصدر محذوف؛ أي: حديثاً نحوه فتكلف لا حاجة إليه.

قال الكرماني: فإن قلت: ما المستفاد من لفظ النحو؟ أنه روي بنفس اللفظ المذكور أو بمعناه؟.

قلت: الظاهر أنه بمعناه. انتهى.

قال في ((الفتح)): وعثمان بن الهيثم من شيوخ البخاري، فإنه سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة لكنه ذكر الموصول عن ((رَوح)) لكونه أشد إتقاناً منه ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط؛ لأنه لم يذكر الحسن فكأن عوفاً كان ربما ذكره وربما حذفه وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في ((المستخرج)) من طريقه.

ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في ((المستخرج)) قال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، قال: حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة: ثنا سليمان بن يوسف: ثنا عثمان بن الهيثم. فذكر الحديث، ولفظه موافق لرواية رَوح إلا في قوله: ((وكان معها)) فإنه قال بدلها: ((فلزمها)) وفي قوله: ((ويفرغ من دفنها)) فإنه قال بدلها ((وتدفن)).