وقال الكرماني: ومحمد عطفاً على الحسن لا على عوف، وقالوا: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة، وعليه فيكون عن أبي هريرة متعلقاً بمحمد فقط أو بهما، ويكون الحديث عن الحسن مرسلاً. انتهى.

ومحمد بن سيرين كنيته: أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري التابعي الجليل وأبوه سيرين،

ج 1 ص 325

يكنى بأبي عمرة، وقيل: إنه معرب شِيرين بالشين المعجمة؛ أي: الحلو، وكان عبداً؛ لأنس بن مالك من سبي عين التمر وكاتبه على عشرين ألفاً فأدى نجوم الكتابة وعتق وأم محمد اسمها صفية مولاة الصديق رضي الله تعالى عنه، أدرك محمد ثلاثين من الصحابة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وهو ممن لا يجوِّز نقل الحديث بالمعنى، وكان يحدث بالحديث على حروفه، وهو ثقة رفيع المرتبة إمام في العلوم ورع في فقهه، فقيه في ورعه، وهو أخو أنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة أولاد سيرين وإذا أطلق ابن سيرين فالمراد به: محمد هذا، وروى محمد عن يحيى عن أنس وهو من اللطائف؛ لكونهم ثلاثة أخوة روى بعضهم عن بعض، مات بالبصرة سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم.

كلاهما: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنِ اتَّبَعَ) بتشديد الفوقية للأكثر، وعليه وضع المصنف الترجمة، وللأصيلي وابن عساكر: <تَبِع> بالتخفيف وكسر الباء.

قال الكرماني: ظاهره يقتضي المشي وراء الجنازة وهو مذهب أبي حنيفة وأما الأئمة الثلاث فقالوا: هو قدامها أفضل وحملوا الاتباع على المعنى العرفي، إذ لو تقدم عليها أو حاذاها أو تأخر بحيث ينسب إلى الجنازة ويعد من متبعيها، كان له حكم الاتباع عرفاً، ورجحوا القدام بما روي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين كانوا يمشون أمامها)).

وأيضاً المشيعون للجنازة كالشفعاء لها، ولهذا يقولون في الدعاء وقد جئناك شفعاء له ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له.

وقال النووي: الكل على السواء لا ترجيح فيه. انتهى.

وأقول: لم يخرج من هذا الكلام ما يصادم قول أبي حنيفة؛ لأن استدلاله بظاهر الحديث والمتبادر منه وما ذكره من التأويل لا يخرجه عن الظهور والتبادر، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين فقصاراً أن يدل على الجواز وهو قائل به، ولعل التقدم منهم كان لعارض فإن وقائع الأفعال يطرقها الاحتمال فيكسوها ثوب الإجمال فيسقط بها الاستدلال، فليتأمل.

وقال في ((الفتح)): وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مرَّ به فمشى معه وكذلك اتَّبعه بالتشديد وهو افتعل منه، فإذن [2] هو مقول بالاشتراك، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها.

وأما أتْبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هنا. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا القائل نفى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه؛ لأنه فسر لفظ تبع بمعنيين:

أحدهما: حجة لمن زعم أن المشي خلفها أفضل.

والآخر: ليس بحجة عليه، ولا هو حجة لخصمه فافهم. انتهى.

قال في ((الانتقاض)): وكأنه ما درى أن اللفظ إذا احتمل معنيين لم يكن فيه حجة لأحدهما لاحتمال إرادة الثاني. انتهى.

وأقول: الكلام في أرجحية التقدم والتأخر لا في الوجوب والامتناع فرجحان أحد الاحتمالين كافٍ في ذلك كما تقدم.

وفي العيني: ثم الركوب وراء الجنازة لا بأس به، والمشي أفضل، وقالت الشافعية: لا فرق عندنا بين الراكب والماشي يعني في المشي أمامها خلافاً للثوري حيث قال: إن الراكب يكون خلفها، وتبعه الرافعي في ((شرح المسند)) وكأنه قلد الخطابي، فإنه كذا ادعى، وفيه حديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبة، وقال به من المالكية أيضاً أبو مصعب. انتهى.