الأول: أن مفهوم الشرط أنه إذا زيد عليه لا يفلح.

الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على حلفه، وقد جاء النكر على من حلف أن لا يفعل خيراً.

الثالث: كيف قال لا أزيد وليس فيه جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات، وأقره عليه السلام، بل زاد عليه حيث قال: ((أفلح)).

واعلم أيضاً: أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج فقيل؛ لأنه لم يفرض حينئذ، أو أن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بما عرف من حاله، ولعله ممن لم يكن الحج واجباً عليه.

وقيل: لم يأت في هذا الحديث الحج كما لم يذكر في بعضها الصوم، وفي بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصاً، وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظ فأداه، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في ((الصحيح)) لما عرف أن زيادة الثقة مقبولة.

والقاعدة الأصولية فيها: أن الحديث إذا رواه راويان، واشتملت إحدى الروايتين على زيادة، فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت، وحمل ذلك على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره على المقصود منه في صورة الاستشهاد، وإن كانت مغيرة تعارضت الروايتان، وتعين طلب الترجيح، ولأصحاب الحديث فيه تفاصيل. انتهى.

وجاء في بعض الروايات: ((أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق)).

فإن قيل: ما التوفيق بينه وبين حديث: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))؟.

فالجواب: أن ذلك كان قبل النهي، أو أن ذلك ليس حلفاً، وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدين بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد الحقيقة لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله تعالى.

وفي الحديث كما قال النووي: أنه لا يجب صوم يوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه، واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجباً قبل رمضان أم لا؟.

فعند الشافعي: في الأظهر ما كان واجباً وعند أبي حنيفة كان واجباً وهو وجه للشافعي، وفيه جواز قول رمضان من غير ذكر شهر وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وفيه جواز الحلف في الأمر المهم من غير استحلاف ولا ضرورة؛ لأن الرجل حلف بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، وفيه أن السفر لتعلم العلم مشروع قال تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة:122] الآية.

ورجال الحديث كلهم مدنيون وفيهم التسلسل بالأقارب كما تقدم.

وقد أخرجه المؤلف في الصوم وفي ترك الخيل، وأخرجه مسلم في الإيمان، وأبو داود في الصلاة، والنسائي فيها، وفي الصوم.