قال في ((الصحاح)): غدر به فهو غادر وغدر أيضاً، وأكثر ما يستعمل هذا في النداء بالشتم.
وفي ((المجمل)): الغدر: نقض العهد وتركه، ويقال: أصله من الغدير، وهو الماء الذي يغادره السيل؛ أي: يتركه، يقال: غادرت الشيء؛ أي: تركته فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد. انتهى.
وفي ((شرح الحضرمي)): غدر يغدِر ويغدُر بالكسر والضم، وفي مستقبل غدر بالكسر يغدَر بالفتح قياساً.
(وَإِذَا خَاصَمَ) من المخاصمة وهي المجادلة (فَجَرَ) من الفجور، وهو الميل عن القصد والشق، فمعنى فجر مال عن الحق، وقال الباطل
ج 1 ص 287
إن شق ستر الديانة، وقد تحصل من الحديثين خمس خصال كما تقدم الثلاثة السابقة في الأول، والغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة في الثاني، فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم.
ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن، أما في الماليات وهو إذا اؤتمن، وأما في غيرها وهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصم، وأما في حالة الصفاء فهو إما مؤكد باليمين فهو إذا عاهد أولاً فهو بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد، وأما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدث، لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع إلى الثلاث؛ لأن الغدر في العهد منطوٍ تحت الخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة داخل تحت الكذب في الحديث.
ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا الصحابي على أنه دخل الكوفة أيضاً، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والتحديث والعنعنة.
وأخرجه المؤلف أيضاً في الجزية، ومسلم في الإيمان، وأصحاب السنن.
(تَابَعَهُ) أي: تابع سفيان الثوري (شُعْبَةُ) بن الحجاج في رواية هذا الحديث (عَنِ الأَعْمَشِ) قال في ((الفتح)): وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم، ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري: ضعفها يحيى بن معين.
وقال النووي: إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة.
وتعقبه الكرماني: بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة جهات فكيف تكون متابعة؟.
وجوابه: أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجاً في ((صحيح مسلم)) وغيره من طريق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طريق أخرى عن الأعمش منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب.
وليس كذلك، إذ لو أراده لسماه شاهداً، وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى، فليس بمسلم لما قررناه آنفاً، وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة؛ لأنها من ثقة متقن. انتهى.
وأقول: مراده بما قرره آنفاً ما تقدم من رجوع الخصلتين الزائدتين إلى الثلاث، ودخولهما تحتها.
وتعقبه العيني بقوله: قلت: نفيه التسليم ليس بمسلم؛ لأن المخالفة في اللفظ ظاهرة لا تنكر ولا تخفى، فكأنه فهم أن قوله: من جهات كالاختلاف تتعلق بالمعنى، وليس كذلك بل يتعلق بقوله: لفظاً فافهم. انتهى.
وأجاب في ((الانتقاض)): بأنه لا دليل على اختصاصه باللفظ. انتهى.
يعني: أن الاختلاف بين ثلاث وأربع حاصل في اللفظ والمعنى جميعاً.
وأقول: لا يخفى أن رجوع الاختلاف إلى المعنى مصادم لقول صاحب ((الفتح)) آنفاً، وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم وغير دافع لاعتراض العيني، فليتأمل.