وقال القسطلاني: ولا يجب عليه أن يطعمه من كل مأكوله على العموم من الأدم وطيبات العيش، لكن يستحب له ذلك. انتهى.

وقال القاضي عياض: الأمر محمول على الاستحباب لا على الإيجاب بالإجماع، بل إن أطعمه من الخبز وما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل؛ لأن من للتبعيض، ولا يلزمه أن يطعمه مما يأكل على العموم من الأدم وطيبات العيش، ومع ذلك يستحب أن لا يستأثر على عياله، ولا يفضل نفسه في العيش عليهم، كذا في العيني.

والنهي في قوله: (وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ) من العمل (مَا يَغْلِبُهُمْ) أي: ما لا يطيقونه أصلاً، أو لا يطيقون الدوام عليه للتحريم بلا خلاف (فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ) أي: ما يغلبهم (فَأَعِينُوهُمْ) بمساعدتهم؛ أي: إن كلفتموهم ما منعتم منه شرعاً، فبادروا إلى إعانتهم؛ لتدفعوا عنهم الضرر والتكليف إلزام ما فيه كلفة.

وقال الكرماني: تحميل الشخص شيئاً معه كلفة، وقيل: هو الأمر بما يشق. انتهى.

ويلحق بالعبيد الأجراء والخدام والدواب، وفي الحديث النهي عن سب العبيد، ومن في معناهم، وتعييرهم بآبائهم وأمهاتهم، والحض على الإحسان إليهم، والرفق بهم، وعدم الترفع عليهم إذا كانوا مسلمين وإن كانوا عبيداً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:13].

وعدم تكليفهم من العمل ما لا يطيقون، وفيه: جواز إطلاق الأخ على الرقيق، وفيه: المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء في رواية لمسلم: ((فليبعه)) موضع ((فليعنه)).

قال القاضي: وهذا وهم، والصواب: فليعنه كما رواه الجمهور، وقد اشتمل إسناده على واسطي وبصري وكوفيين، والتحديث والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في العتق والأدب، ومسلم في الأيمان والنذور، وأبو داود، والترمذي باختلاف ألفاظ بينهم.