ج 1 ص 31

وفي الهجرة من رواية حماد بن زيد، ووقع عنده في النكاح بلفظ: ((العمل بالنية)) بإفراد كل منهما. انتهى.

فصار مجموع الروايات خمسة: ((إنما الأعمال بالنيات)) ((إنما الأعمال بالنية)) ((الأعمال بالنية)) ((العمل بالنية)) ((الأعمال بالنيات))، وكلها صحيحة حتى الأخيرة على ما ذكره في ((الفتح)) تبعاً لابن الملقن.

ثم إن في النية سبع سؤالات مشهورة نظمها العراقي رحمه الله تعالى فقال:

~سبع سؤالات لذي الفهم أتت تحكى لكل عالم في النية

~حقيقة حكم محل زمن وشرطها والقصد والكيفية

فحقيقتها الشرعية: القصد، وهو الإرادة المرجحة لأحد المتساويين لا مطلق العلم؛ فإن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه كفر، والمعتبر فيها: عمل القلب، والتلفظ بها مستحب على المختار ليساعد اللسان القلب، وحكمها: الوجوب والافتراض في جميع الأعمال المتوقفة عليها فرضاً كانت أو نفلاً، ومحلها: القلب، فلو تلفظ بها بلسانه وقلبه غافل لم تجز إلا أن لا يقدر على إحضارها في قلبه فكيفية إجراؤها على اللسان.

ففي ((القنية)) وغيرها: من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه. ومقتضى كلام ابن الملقن أن في كون محلها القلب خلافاً لقوله في ((التوضيح)): محلها القلب عند الجمهور لا اللسان لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:5] والإخلاص إنما يكون بالقلب. انتهى.

وزمنها: أول العبادات المعتبرة هي فيها إلا الصوم، فيدخل وقتها فيه بغروب الشمس لعسر مراقبة الفجر، وإلا الزكاة فيكفي وجودها فيها عند إفرازها. والمراد بالأولية: الأولية حقيقة أو حكماً لما في ((البدائع)): خرج من منزله يريد الجماعة، فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جاز ما لم يوجد بينهما قاطع من عمل يمنع البناء.

وشرطها: إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها كالردة، والجزم بها، فلو علقها على شيء لم تصح، وكذا لو توضأ الشاك في الحدث احتياطاً ثم تبين له أنه محدث الم يجزه للتردد في النية عند من يشترط النية في الوضوء.

والقصد بها: تمييز العادات عن العبادات كالاغتسال يكون عادة كما إذا كان لتنظيف البدن أو للتبرد، وعبادة كما إذا كان للجمعة ونحوها، وكالجلوس يكون عادة للاستراحة وعبادة للاعتكاف، أو تمييز رتب العبادات كالصلاة فرضاً ونفلاً، وكالتيمم يكون عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.

وكيفيتها تختلف باختلاف الأبواب فلصلاة فرض وواجب التعيين أنه ظهر أو عصر مثلاً، وهو أن يعلم بداهة أيَّ صلاة يصلي، وكفى نية مطلق الصلاة لنفل وسنة ولو تراويح، وهكذا بقية الأبواب.

ثم إن هذا الحديث قد تواتر النقل عن الأئمة بعظم موقعه وكثرة فوائده، وأنه أصل عظيم من أصول الدين، ومن ثم خطب به صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري فقال: ((يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات)) وخطب به عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أيضاً.

ولذلك قال أبو عبيدة: ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، ومن ثم قال أبو داود: إنه نصف العلم، ووجهه: أنه أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها، وعليه مدارها فهو قاعدة الدين، ومن ثم كان أصلاً في الإخلاص أيضاً، وأعمال القلب تقابل أعمال الجوارح، بل تلك أجل وأفضل بل هي الأصل، فكان نصفاً بل أعظم النصفين كما تقرر.

وقال كثيرون _ منهم الشافعي رحمه الله _ إنه ثلث العلم.

قال البيهقي: لأن كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، فالنية أحدها وأرجحها؛ لأنهما تابعان لها صحة وفساداً ثواباً وحرماناً، ولا يتطرق إليها رياء ونحوه بخلافهما، قاله الشهاب ابن حجر.

وفي ((شرح المشكاة)) لعلي القاري: روي عن الشافعي في هذا الحديث أنه