ثم لا يخفى أن محل النية القلب؛ وأن النية باللسان مع غفلة الجنان غير معتبرة لما ورد من: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))، وفي رواية: ((ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم)) فلو نوى الظهر في وقته وتلفظ بنية العصر لا يضره بخلاف العكس هذا معنى قولهم: ولا معتبر باللسان.

واختلفوا في التلفظ بما يدل على النية بعد اتفاقهم أن الجهر بالنية غير مشروع سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً، فالأكثرون على أن الجمع بينهما مستحب ليسهل تعقل معنى النية واستحضارها.

قال صاحب ((الهداية)): ويحسن لاجتماع عزيمته.

قال المحقق ابن الهمام: قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول

ج 1 ص 29

أنه كان إذا قام للصلاة كبر. انتهى.

قال: وقد يفهم من قوله: لاجتماع عزيمته أنه لا يحسن بغير هذا القصد؛ وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، فإذا ذكر بلسانه كان عوناً على جمعه، ثم رأيته في التجنيس والنية بالقلب؛ لأنه عمله والتكلم لا معتبر به، ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته. انتهى كلامه.

وقيل: لا يجوز التلفظ بالنية؛ فإنه بدعة والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضاً، فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع.

وقد يقال: نسلم أنها بدعة لكنها مستحسنة استحبها المشايخ للاستعانة على استحضار النية لمن احتاج إليها وهو صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مقام الجمع والحضور فلم يكونوا محتاجين إلى الاستحضار المذكور.

وقيل: التلفظ شرط لصحة الصلاة، ونسبوه إلى الغلط والخطأ ومخالفة الإجماع، لكن له محل عندنا مختص بمن ابتلي بالوسوسة في تحصيل النية، وعجز عن أدائها؛ فإنه قيل في حقه: إذا تلفظ بالنية سقط عنه الشرط دفعاً للحرج.

وأغرب ابن حجر وقال: إنه صلى الله عليه وسلم نطق بالنية في الحج فقسنا عليه سائر العبادات، قلنا له: ثبت العرش ثم انقش؛ فإنه ما ورد: نويت الحج، وإنما ورد: ((اللهم إني أريد الحج ... إلخ))، وهو دعاء وإخبار لا يقوم مقام النية إلا بجعله إنشاءً، وهو يتوقف على القصد، والقصد الإنشائي غير معلوم، فمع الاحتمال لا يصح الاستدلال، ومع عدم صحته جعله مقيساً محال.

ثم قال: وعدم وروده لا يدل على عدم وقوعه، قلنا: هذا مردود بأن الأصل عدم وقوعه حتى يوجد دليل وروده، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فكبر، فلو نطق بشيء آخر لنقلوه عنه، وورد في حديث المسيء صلاته أنه قال له: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر))، فدل على عدم وجود التلفظ، وقد ذكر أبو داود أنه قال: قلت للبخاري: هل تقول شيئاً قبل التكبير؟ فقال: لا. انتهى.

وبما ذكرنا تبين فساد بقية كلام ابن حجر من قوله: وأيضاً فهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالأكمل وهو أفضل من تركه إجماعاً، والنقل الضروري حاصل بأنه لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره، فثبت أنه أتى في نحو الوضوء والصلاة بالنية مع النطق ولم يثبت أنه تركه والشك لا يعارض اليقين. انتهى.

وقد علمت أن الأفضل للكل عدم النطق بالنية، مع أن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ فإن المالكية قالوا بكراهته، والحنبلية نصوا على أنه بدعة غير مستحسنة، وإن أراد به الاتفاق بين الشافعية والحنفية فليس على الإطلاق بل محله إذا احتاج إليها بالاستعانة عليها، وقد ثبت تركه عند الحفاظ المحدثين بلا ريب فقوله: والشك لا يعارض اليقين مجازفة عظيمة من أعجب العجاب الذي يتحير فيه أولو الألباب حيث جعل الوهم يقيناً، وثبوت الحفاظ ريباً.

لا يقال: المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول: محله إذا تعارض دليلان أحدهما: على النفي، والآخر: على الإثبات، والخصم هنا سواء جعلناه مثبتاً أو نافياً ليس معه دليل، ودليلنا على النفي ثابت بنقل المحدثين المؤيد بالأصل الذي هو عدم الوقوع فتأمل؛ فإنه موضع زلل ومحل خطل.