قلت: المال لشدة ملابسته لذي المال كأنه جزء منه، وكذلك الملة ليست بجزء لإبراهيم حقيقة وإنما هي بمنزلة الجزء منه، ويجوز أن تكون هذه الجملة استئنافية وهي في الحقيقة جواب سؤال مقدر ويقدر ذلك بحسب ما يقتضيه المقام انتهى.

وتعقب ذلك ابن كمال باشا فقال: وذو الحال هو الضمير المستتر في يتبع، ولا يجوز أن يكون هو المسلم؛ لأنه المضاف إليه، وشرط جواز مجيء الحال من المضاف إليه وهو أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [البقرة:135] فحنيفاً حال من إبراهيم وهو مخفوض بإضافة الملة إليه وليست الملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء به عنها.

ألا ترى أنه لو قيل بل اتبع إبراهيم حنيفاً صح كما أنه لو قيل: أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتاً كان صحيحاً مفقودها هنا إذ لا يصح أن يقال خير المسلم غنم انتهى.

والباء في بدينه للسببية؛ أي: بسبب دينه ومن ابتدائية، وفي ((الفتح)): قال الشيخ النووي في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديناً، وإنما هو صيانة للدين قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين، وقال غيره: إن أريد أي في قوله من الدين في الترجمة بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر يتجه وإن أريد كونها ابتدائية؛ أي: الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر.

وزيف ذلك ابن كمال باشا فقال متعقباً للكرماني: ومن توهم أن من ابتدائية والباقي قوله: يفر بدينه للسببية، وبنى عليه دفع النظر للمذكور قائلاً لا نظر إذ كلمة من ابتدائية؛ أي: الفرار من الفتن منشؤه الدين، والحديث يدل عليه لأن الباء للسببية ثم التقريب ظاهر فقد وهم، إذ ليس معنى قوله عليه السلام: ((يفر بدينه)) يهرب من الفتن بسبب دينه بل معناه يهرِّب دينه من الفتن صوناً له انتهى. يعني أن الباء في بدينه للإلصاق المجازي فليتأمل.

وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضاً في كتاب الفتن وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى انتهى.

والفتن جمع فتنة وأصلها الاختبار يقال: فتنت الفضة على النار؛ أي: اختبرتها من كونها خالصة أو مغشوشة، ثم استعملت في المكروه عاقبته للمحذور ارتكابه كالكفر في قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة:217] وكالإثم في قوله تعالى: ﴿أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ﴾ [التوبة:49] وكالإحراق في قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج:10].

والمراد هنا فساد ذات البين وغيرها.

قال الكرماني: فإن قلت: كيف يجمع بين مقتضى هذا الحديث من اختيار العزلة وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل المحلة لإقامة الجماعة، وأهل البلدة للجمعة، وأهل السواد مع أهل البلدة للعيد، وأهل الآفاق للوقوف بعرفة، وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم، ولهذا قال الفقهاء يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد لا عكسها، ولا شك أن الإنسان مدني بالطبع محتاج إلى السواد الأعظم، وكمال إنسانيته لا يحصل إلا بالتمدن؟

قلت: ذلك عند عدم الفتنة وعدم وقوعه في المعاصي، وعند الاجتماع بالجلساء وأما اتباع فصل الشعف والمفاطر وطلب الخلوة والانقطاع إنما هو في أضداد الحالات.

وقال النووي: في الحديث فوائد منها العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان، وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل مذهب الشافعي والأكثرين تفضيل الخلطة لما فيها من اكتساب الفضائل، وشهود شعائر الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال الخير إليهم ولو بعيادة المرضى، وتشييع الجنائز، وإفشاء السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وإعانة المحتاج وحضور جماعاتهم وكل شيء مما يقدر عليه كل أحد فإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه، وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة لكن بشرط أن يكون عالماً بوظائف العبادة التي تلزمه وما تكلف به قال: والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي.