ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: ((فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئاً)).
وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء أن لا تشركوا به شيئاً)) الحديث.
وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة)).
ولمسلم من طريق الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ((أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء)).
فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً)) فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات.
وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرو انتهى.
وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد ممن حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم بمنى، وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وصح تغاير البيعتين بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة.
ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء)) فذكر الحديث.
وكان إسلام جرير متأخراً عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاً، وكان بيعة العقبة من أجل
ج 1 ص 234
ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك، ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده وكان أحد النقباء قال: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا)) الحديث.
فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد، والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة، ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات:
بيعة العقبة وقد صرح بأنها كانت قبل أن تفرض الحرب في رواية الصنابجي عن عبادة عند أحمد.
والثانية بيعة الحرب، وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار.
والثالثة بيعة النساء التي وقعت على نظير بيعة النساء، ويعكر على هذا التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابجي عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، فيمكن في الجمع أنه اتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية، وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن، والأصح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة والله أعلم.
ونظيره ما وقع في ((الصحيحين)) أيضاً من طريق الصنابحي عن عبادة قال: ((إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً)) الحديث.
فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد على ما قررت أن قوله: ((إني من النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة على الإبراء والنصر)) وما يتعلق بذلك، ثم قال بايعناه ... إلخ؛ أي: في وقت آخر، ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: وقال: بايعناه، وعليه يرد ما أتى من الروايات توهماً؛ لأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت طريقه فيرتفع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا من وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة.