تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يقال فحينئذ عصيان أحدهما عصيان الآخر فلا يتصور الإفراد لأنا نقول الأمر كذلك، لكن المراد تفظيع المعصية بأنه لو فرض وجودها لرسوله وحده لكانت مستقلة بالإغواء فكيف وهي لا توجد إلا لهما.

قال المحقق ملا علي القاري: وهذا معنى دقيق في غاية التحقيق وفيه إيماء لطيف وإنهاء شريف إلى أن المحبة مادة الاجتماع على وجه الكمال بحيث أنه لا يحتمل المغايرة، ولذا قيل: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، والمخالفة موجبة للافتراق.

ولذا قال: هذا فراق بيني وبينك، ولتلك المحبة علامات من أظهرها ما أشار إليه يحيى بن معاذ الرازي بقوله: حقيقة المحبة أن لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، ولا يتم هذا إلا لصديق جذبته أزمة العناية حتى أوقفته على عتبة الولاية، وأحلته في رياض الشهود المطلق فرأى أن محبوبه هو الحق وما سواه باطل محقق انتهى.

وثم أجوبة أخرى منها أنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على الخطيب؛ لأنه ليس من هذا القبيل؛ لأن المطلوب في الخطب والمواعظ التوضيح لا الرمز والتلويح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ ويدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود بسند جيد في خطبة النكاح: ((من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه)).

قال في ((الفتح)): واعترض بأنه ورد أيضاً في خطبة النكاح، وأجيب: بأن المقصود في خطبة النكاح الإيجاز أيضاً فلا نقض انتهى.

ومنها دعوى التفرقة بوجه آخر وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خطب جملتان لا يكره فيهما إقامة الظاهر مقام المضمر.

قال في ((الفتح)): وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أنه يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر، فما وجه الرد على الخطيب مع أنه صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم، ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها صيغة عموم بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم انتهى.

ومنها أنه إنما أنكر الجمع تعظيماً لله تعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ثم ما شاء فلان)).

وذلك لما في ثم من التراخي في الزمان فيستعار للتراخي في الرتبة بخلاف الواو، فإنها تقتضي التسوية وفيه أنه لو كان الجمع مخلاً بالتعظيم لما جمع صلى الله عليه وسلم إلا أن يقال أن ذلك بالنظر إلى غيره صلى الله عليه وسلم لكنه يرجع إلى ادعاء الخصوصية فلا يكون جواباً مستقلاً.

ومنها أن الله أمر نبيه عليه السلام أن يشرف من شاء بما شاء، كما أقسم بكثير من مخلوقاته، وكذلك له أن يأذن لنبيه عليه السلام ويحجر غيره وفيه أنه يرجع إلى ادعاء الخصوصية أيضاً فلا مغايرة إلا في العبارة.

ومنها أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره وغير ذلك.

فائدة: قال في ((الفتح)): محبة الله على قسمين فرض وندب، فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم، أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله تعالى حيث قدم هوى نفسه، والتقصير تارة يصير مع الاسترسال في المباحات، والاستكثار منها فتورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء، فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يشرع إلى الإقلاع مع الندم وإلى الثاني

ج 1 ص 223

يشير حديث: ((لا يزني الزاني وهو مؤمن)).

والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف بذلك عموماً نادر، وكذا محبة الرسول على قسمين كما تقدم، ويراد أن لا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد من نفسه حرجاً مما قضى، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المسلمين بحسب ذلك.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٢٣٥