قال في ((الفتح)): وأراد بهذا التعليق بيان سماع الشعبي من الصحابي، والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود، عن الشعبي، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو، حكاه ابن منده.

فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله، ثم لقيه فسمعه منه، ونبه بالتعليق الأخير على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه انتهى.

تتمة: ما تقدم من إيراد الحديث على هذا النسق واللفظ هو رواية الأكثرين، قال في ((الفتح)): وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) من طريق أبي معاوية المذكور هنا في ((الصحيح)) بلفظ: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده)).

فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث لا لفظه للمغايرة في اللفظين، قال: والمراد بالناس هنا المسلمون، كما في الحديث الموصول فهم الناس حقيقة عند الإطلاق، لأن الإطلاق يحمل على الكامل، ولا كمال في غير المسلمين، ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم انتهى.

(5) (باب: أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟) يجوز في باب التنوين وتركه للإضافة إلى ما بعده، وعلى كل تقدير؛ أي: بالرفع لا غير، وفي الوجهين هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا باب، ويجوز فيه التسكين من غير إعراب على قصد التعداد، وعدم تقدير العامل، والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن كليهما في بيان وصف خاص من أوصاف المسلم.

قال في ((المصابيح)): لابد هنا من تقدير شيء، فيحتمل أن يقدر؛ أي: خصال الإسلام أفضل، ويحتمل أن يقدر؛ أي: ذوي الإسلام أفضل، فعلى الأول يحتاج إلى تقدير مضاف في قوله: من سلم المسلمون؛ أي: خصلة من سلم المسلمون ليطابق الجواب السؤال، وعلى الثاني لا يقدر في الجواب شيء لحصول المطابقة انتهى.

وقال ابن الكمال: لما كان الأعمال جزءاً من الإسلام كان له مراتب متفاوتة بعضها فوق بعض، فصح السؤال عنه بأي المقتضى التعدد في مدخوله، ومن قال أن نفس الإسلام لا تعدد فيه فلابد من تقدير الخصال المضاف إلى الإسلام، فقد ركب غلطاً، وارتكب شططاً.

نعم لابد في الجواب من تقدير مضاف وهو الإسلام بقرينة السؤال لا الخصال كما يفهم من كلام من قال: الجواب يدل على أن السؤال عن الخصال لا عن الإسلام انتهى.

ومراده بمن قال في الموضعين الكرماني: وفيما نسبه إليه من الغلط نظر؛ لأن وحدة الإسلام غير منافية لتركبه من أجزاء وتركبه من أجزاء غير مخرج له عن الوحدة، كما أن زيداً مثلاً مركب من أجزاء باعتبارها يصح أن يكون مدخولاً لأي فيقال: أي زيد أحسن؟ أي أيُّ أجزائه أحسن، ولا يخرج زيد بذلك عن كونه واحداً بل لا يصح وصفه بالتعدد إلا مجازاً، ودخول أي على المعرف باعتبار أجزائه مصرح به في كتب العربية.

قال ابن مالك في ((الخلاصة)): ولا تضف لمفرد معرف أياً، وإن كررتها فأضف أو تنون الأجزاء انتهى.

ج 1 ص 207

نعم ناقش العيني الكرماني في تقديره خصال لعدم مناسبته للجواب، ونص عبارته: فإن قيل: شرط أي أن تدخل على متعدد، وهاهنا دخلت على مفرد؛ لأن نفس الإسلام لا تعدد فيه؟

قلت: فيه حذف تقديره أي أصحاب الإسلام أفضل؟ ويؤيد هذا التقدير رواية مسلم: ((أي المسلمين أفضل؟)) وقد قدر الشيخ قطب الدين والكرماني في ((شرحيهما)) أي خصال الإسلام أفضل؟ وهذا غير موجه؛ لأن الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين، لا عن خصال الإسلام بدليل رواية مسلم، ولأن في تقديرهما لا يقع الجواب مطابقاً للسؤال انتهى.

أقول: يرد على قوله؛ لأن الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين منع ظاهر إذ لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الاستفهام عن أفضلية خصال الإسلام اللازم منها أفضلية من اتصف بتلك الخصلة، وكذلك على قوله لا يقع الجواب مطابقاً للسؤال؛ لأن من قدر لفظ خصال قبل الإسلام يقدر خصلة قبل قوله من سلم؛ أي: خصلة من سلم كما تقدم في كلام صاحب ((المصابيح)). فعليك بالتأمل التام ليظهر لك أن الفضل للمتقدم كما اشتهر بين الأنام.