الثالث: أن ذلك كان قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضاً في الخطبة؛ لأنها شطر صلاة الجمعة وشرطها.

وقال الطحاوي: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن: ((من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا)) فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت لغواً كان قول الإمام للرجل قم فصل لغواً أيضاً، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسليك مما أمر به إنما كان قبل النهي، وكان الحكم فيه في ذلك الوقت بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل فيه مثل ذلك لغوا.

وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.

وقال ثعلبة بن مالك: كان عمر رضي الله عنه إذا خرج للخطبة أنصتنا.

وقال عياض: كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة.

وقال ابن العربي: الصلاة حين ذلك حرام من ثلاثة أوجه:.

الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ﴾ [الأعراف:204] فكيف بترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض.

الثاني: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت)) فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة فالفضل أولى أن يحرم.

الثالث: لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة، ثم أخذ يتكلم على حديث سليك والجواب عنه، وأطال في ذلك جداً فليراجع لمريد الاطلاع.

(33) (باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) من مبتدأ والإمام يخطب جملة حالية، وقوله: (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) خبر وهذا على تقدير تنوين باب، وأما على تقدير إضافته إلى من جاء فجملة صلى ركعتين مستأنفة وقوله: (خَفِيفَتَيْنِ) أي: يقتصر فيهما على الواجبات عند من يقول بهما.

وبالسند إلى المؤلف قال:

931 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بن دينار أنه (سَمِعَ جَابِراً) أي: ابن عبد الله رضي الله عنهما.

(قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ) هو سليك المار في الباب المتقدم (يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَصَلَّيْتَ) بهمزة الاستفهام، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر عن الحموي والكشميهني: <فقال صليت> بحذف همزة الاستفهام وتقديرها.

(قَالَ: لاَ، قَالَ: فَصَلِّ) بفعل الأمر المبني على حذف الياء، ولأبي ذر: <قم فصل> (رَكْعَتَيْنِ) قال العيني: ومطابقته للترجمة في قوله: فصل ركعتين انتهى.

وأقول: الترجمة وقعت بلفظ صلى ماضياً، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فصل)) أمر فمن أين المطابقة اللهم إلا أن يقال المطابقة من لازم الأمر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أحداً بشيء وجب عليه الامتثال، ولا شك أنه لما أمر ذلك الداخل صلى فحصلت المطابقة من لازم الأمر.

قال في ((الفتح)): وقال ابن المنير وغيره ليس فيه وصفهما بخفيفتين.

وأجاب بأن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى بعض ما في طرق الحديث وهو ما رواه أبو قرة في ((السنن)) عن جابر بلفظ: ((قم فاركع ركعتين خفيفتين)) وتقدم لمسلم بلفظ: ((وتجوز فيهما)).

قال الزين بن المنير:

ج 2 ص 774

في الترجمة الأولى تقييد الأمر بالركعتين برؤية الإمام الداخل حال الخطبة بعد أن يسأله هل صلى أم لا؟ وهذا خاص بالإمام، وأما هذه الترجمة فلا تقييد فيها بشيء من ذلك بل فيها أنه يصلي التحية ركعتين انتهى ملخصاً.

وقال القسطلاني: لو جاء الداخل في آخر الخطبة فلا يصلي لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام.

قال في ((المجموع)): وهذا محمول على تفصيل ذكره المحققون من أنه إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية.