ج 2 ص 769

نبيه صلى الله عليه وسلم فصاروا يداً واحدة في نصرته.

(يَقِلُّونَ) بفتح التحتية وكسر القاف؛ أي: ينقصون (وَيَكْثُرُ) بضم المثلثة؛ أي: يزداد (النَّاسُ) من غيرهم وهذا من إعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه وقع كما أخبر فإن فيهم الآن قلة، لكن فيه إشارة إلى أنهم لا ينقطعون بالكلية.

(فَمَنْ وَلِيَ) بكسر اللام خفيفة (شَيْئاً) أي: أمراً (مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) أي: من أمر أمته (فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ) أي: فيما وليه (أَحَداً أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَداً) والتنكير فيه للتعميم في المكانين.

(فَلْيَقْبَلْ) بفتح الياء التحتية والموحدة الحسنة (مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ) بالجزم عطفاً على يقبل؛ أي: يعف (عَنْ مُسِيِّهِمْ) بالهمز ويجوز إبدالها ياء فتدغم فيها الياء الساكنة قبلها كخطية بتشديد الياء في خطيئة بالهمز؛ أي: عن إساءة مسيئهم وهذا في غير الحدود.

قال الكرماني: وهذا من جوامع الكلم؛ لأن الحال منحصر في الضر والنفع والشخص في المحسن والمسيء، وفيه من أنواع البديع الطباق، وفيه أن الخلافة ليست في الأنصار، وفيه بيان فضيلتهم.

قال في ((الفتح)): وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن عائشة في قصة الإفك، وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليهما، وعن جابر قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته)) الحديث وفيه: ((ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله)) أخرجه مسلم.

وفي رواية له عنه: ((كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته)) فذكر الحديث.

وهذا أليق بمراد المصنف للتنصيص فيه على الجمعة، لكنه ليس على شرطه كما قدمناه، ويستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تختص بالخطب بل تقال أيضاً في صدور الرسائل والمصنفات، والاقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل ورد القرآن بلفظ هذا وإن وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب أما بعد حمد الله فإن إلا وكذا ولا حجر في ذلك، وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها أما بعد الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له، فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابياً منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمة: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد)) ورجاله ثقات وظاهره المواظبة على ذلك انتهى.

ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون إلا شيخ المؤلف فإنه كوفي وهو من أفراده وأخرجه أيضاً في علامات النبوة وعلامة الأنصار.

(30) (باب الْقَعْدَةِ) بفتح القاف (بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ) قال العيني: القعدة الكائنة بين الخطبتين فجعل الظرف نعتاً للقعدة وفيه نظر؛ لأنه إنما يجوز إذا وقع الظرف بين المعرف بأل الجنسية كقولك يعجبني الثمر على أغصانه والظاهر أن أل في القعدة، للعهد لا للجنس فالظرف بعد معرفة محضة فيكون حالاً منها على أن الأقرب أن يكون الظرف لغواً متعلقاً بالقعدة وكذلك قوله: (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) الأولى تعلقه بالخطبتين ويجوز جعله حالاً منهما.

قال في ((الفتح)): وقال الزين ابن المنير: لم يصرح بحكم الترجمة؛ لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له.

وتعقبه في ((الفتح)) فقال: لا اختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة انتهى.

وأقول: إذا أمكن أن يبدي لعدم التصريح بالحكم نكتة فهو أولى لدلالتها على دقة النظر من المؤلف فليتأمل.

وبالسند قال:

928 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة والمفضل على صيغة اسم المفعول مشدد الضاد المعجمة وهو الرقاشي (قَالَ: حَدَّثَنَا عبد اللَّهِ) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وسقط <ابن عمر> لغير أبي ذر والأصيلي وابن عساكر.