وهذا اختاره أبو شامة ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ: ((لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون)).

وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك))، فسوى بينهما.

وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلاً فكذلك السواك ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك)).

وإسناده صحيح لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم وأصل الحديث في مسلم مبيناً أيضاً انتهى.

واستدل بالحديث على أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر

ج 2 ص 728

بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة إنما المشقة في وجوب التكرار.

قال في ((الفتح)): وفي هذا البحث نظر لأن التكرار لم يوجد هنا من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة.

وقال المهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته.

وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص لكونه جعل الشفقة سبباً لعدم أمره فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة.

قال ابن دقيق العيد: وفيه بحث وهو كما قال ووجهه: أنه يجوز أن يكون اختياراً منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى قوله: لأمرتهم؛ أي: عن الله بأنه واجب واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله: كل صلاة وسيأتي البحث فيه في كتاب الصيام انتهى.

وبالسند قال:

888 - (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بعين ساكنة بين ميمين مفتوحتين، واسمه عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) ابن أبي سعيد (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ) ابن الحَبْحَاب بفتح الحائين المهملتين بينهما موحدة ساكنة، وسقط: <ابن الحبحاب> لابن عساكر.

(قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ): أي: بالغت في طلبه منكم مرة بعد أخرى أو في إيراد الترغيب.

قال الكرماني: وفي بعضها أكثرت مجهول الماضي؛ أي: بولغت من عند الله.

قال في ((الصحاح)): يقال فلان مكثور عليه إذا نفذ ما عنده.

وقال في ((الفتح)): لم أقف على هذه الرواية صريحة، ومطابقته للترجمة من جهة أن الإكثار في السواك والحث عليه يتناول الفعل عند الصلوات ومنها الجمعة.

وقال ابن رشيد: مناسبته لما قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم، فيه وجود المشقة ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة، وقيل فيه: أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأنه دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة وإنما المشقة في وجوب التكرار.

قال في ((الفتح)): وفيه نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة انتهى.

وبالسند قال:

889 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالثاء المثلثة (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوري (عَنْ مَنْصُورٍ) ابن المعتمر (وَحُصَيْنٍ) مصغر حصن بن عبد الرحمن كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله عنه.

(قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) من للتبعيض أو للظرفية (يَشُوصُ) بفتح التحتية وضم الشين المعجمة وبالصاد آخره؛ أي: يدلك (فَاهُ)؛ أي: فمه (بِالسِّوَاكِ) كما في نسخة، ووجه مناسبته أنه إذا شرع ليلاً لتجميل، فللجمعة أولى لمشروعية التجمل فيها ظاهراً وباطناً، وقد تقدم الكلام عليه في الوضوء.