قلت: المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع، ومنه ما ورد في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر، ومنه ما في ((صحيح مسلم)) صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. انتهى.

وتقدم غير مرة أن المكفر هو الصغائر لا الكبائر لما في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة: ((ما لم يغش الكبائر))، وفي بعض الروايات: ((ما اجتنبت الكبائر)).

قال شيخ الإسلام الأنصاري في شرحه: والمغفرة كما تكون للماضي تكون للمستقبل بأن يعفى عنه إذا وقع قال تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح:2].

لكن في رواية عند ابن خزيمة: ((ما بينه وبين الجمعة التي قبلها))، وجرى عليه شيخنا وعلى الأول الكرماني وغيره وهو أقعد، وما وقع في هذه الرواية خرج مخرج الغالب من استعمال غفر في الماضي والمراد غفران الصغائر لما في رواية لابن ماجه: ((ما لم تغش الكبائر))؛ أي: فإنها إذا غشيت لم تكفر فغشيانها مانع من التكفير لها وذلك جار على قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضى قدم المانع وليس المراد أن تكفير الصغائر بالمذكورات متوقف على اجتناب الكبائر إذ اجتنابها بمجرده يكفر الصغائر كما نطق بذلك القرآن في قوله: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا﴾ [النساء:31]؛ أي: صغائركم ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر فإن لم يكن للمرء صغائر كفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، فإن لم تكن له كبائر أعطي من الثواب بمقدار ذلك وهو جار في جميع ما ورد من نظائر ذلك.

فإن قلت: لزم من جعل الصغائر مكفرة بالمذكورات عند اجتناب الكبائر اجتماع سببين على سبب واحد وهو ممتنع قلت: لا مانع من ذلك في الأسباب المعرفة لأنها علامات لا مؤثرات كما في اجتماع أسباب الحدث وما هنا كذلك انتهى.

وقال العيني: يشتمل الحديث على شروط سبعة لحصول المغفرة ونذكرها ملخصة:

الأول: الاغتسال يوم الجمعة.

الثاني: التطهير وهو معنى ((ويتطهر ما استطاع من الطهر)) والمراد به المبالغة في التنظيف الشامل لتنظيف الثياب.

الثالث: الادهان وهو معنى قوله: ((ويدهن من دهنه)).

الرابع: مس الطيب وهو معنى قوله: ((أو يمس من طيب بيته)).

الخامس: أن لا يفرق بين اثنين الذي هو كناية عن التبكير أو عن عدم تخطي رقاب الناس.

السادس: ثم يصلي ما شاء وهو معنى قوله: ((ثم يصلي ما كتب له)).

السابع: الإنصات وهو معنى قوله: ((ثم ينصت)) انتهى ملخصاً.

ثم قال: واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه تنزيها قولان للشافعي

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب: الإنصات للخطبة.

وحكي عن الشعبي والنخعي وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها القرآن، واختلفوا إذا لم يسمع الإمام فقال الجمهور: يلزمه الإنصات كما لو سمعه.

وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه ولو لغا الإمام ففي لزوم الإنصات قولان، وإذا بلغ في الخطبة إلى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ [النساء:43] الآية، صلى القوم ندباً عند الشافعية جهراً بلا مبالغة في رفع الصوت.

وقال الطحاوي: وجوباً سراً والذي عليه محققوهم أنهم ينصتون وإذا سمع صلاة الإمام على الرسول يصلي في نفسه، وعن أبي يوسف يصلون سراً، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وهذا في القريب من الإمام.

وأما البعيد فليس فيه رواية لكن المعتمد عندهم أنه كالقريب وكأن الحكم بن زهير من مشاهيرهم ينظر في الفقه كذا يؤخذ من العيني.