ولبعض أئمتنا رأي ثالث: وهو اشتراط أشهد أو مرادفها كأعلم، وأنه يشترط ترتيبهما وإن لم تقتضه الواو فلا يصح الإيمان بالنبي قبل الإيمان بالله، نعم لا تشترط الموالاة بينهما ولا العربية وإن أحسنها، وإنه لابد من مجموعهما في الإسلام فلا يكفي إحداهما خلافاً لما شذ به بعض أصحابنا أنه يكفي لا إله إلا الله وحدها، وأنه لا يشترط زيادة عليها وهي البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، ومحله إن أنكر أصل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن خصصها بالعرب اشترط زيادة إقرار بعمومها، ويزيد حتماً من كفر بإنكار معلوم من الدين بالضرورة اعترافه بما كفر بإنكاره، أو التبرؤ من كلما خالف الإسلام والشرك، وكفرت بما كنت أشركت به انتهى.
(وَإِقَامِ الصَّلاَةِ) أي: المفروضة، قال الجوهري: أقام بالمكان إقامة والهاء عوض عن عين الفعل؛ لأن أصله أقوام انتهى.
وقد تحذف هذه الهاء عند الإضافة لإقامتهم المضاف إليه مقامها؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ﴾ [الأنبياء:73] هذا هو التحقيق كما قاله الزجاج، وقيل: هما مصدران.
قال ابن كمال باشا: وإقامة الشيء جعله قائماً، والقيام انتصاب القامة، ولما كانت هيئة الانتصاب أكمل هيئات من له القامة وأحسنها استعيرت الإقامة للتكميل والتحسين، ومنه أقام الأمر إذا أتمه وجاء به معطى حقوقه، وأيضاً لما كان استعمال من له القامة بإقامتها استعيرت الإقامة للاستعمال أيضاً، ومنه أقام القوم سيوفهم إذا استعملوها ولم يعطلوها، فالمعنى على الأول يعدلون أركانها، ويكملون حدودها، وعلى الثاني يحافظون عليها في مواقيتها، ولا يعطلونها، والصلاة الأذكار المعروفة، والأفعال المشهورة، وأصلها الدعاء قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة:103] أي: ادع لهم.
وفيما نقلها الشرع إليه اشتمال على الدعاء، وفائدة الإطناب بزيادة الإقامة التنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط، ولهذا لم يؤمر بالصلاة، ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة نحو: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾ [هود:114] ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ [الحج:35].
ولم يقل والمصلين إلا في المنافقين حيث قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون:4 - 5] ومن ثمة قيل: المصلون كثير، والمقيمون لها قليل، كما قال عمر رضي الله عنه: الحاج قليل والركب كثير، وكثير من الأفعال التي حث الله تعالى على توفية حقه ذكره بلفظ الإقامة نحو: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ﴾ [المائدة:66] ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ [الرحمن:9] انتهى.
(وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) الإيتاء متعد إلى مفعولين، فأضيف إلى أحد المفعولين بعد حذف الفاعل وحذف الآخر؛ أي: إيتاء الزكاة مستحقيها، والزكاة في اللغة عبارة عن الطهارة قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ [الأعلى:14] أي: تطهر.
وعن النماء يقال: زكا الزرع إذا نما، قال في ((الصحاح)): زكا الزرع يزكو زكاء ممدوداً؛ أي: نما، وهذا الأمر لا يزكو بفلان؛ أي: لا يليق به ويقال: زكا الرجل يزكو زكواً إذا تنعم وكان في حسب، وزكى ماله تزكية إذا أدى عنه زكاته وتزكى؛ أي: تصدق، وزكى نفسه تزكية مدحها، وفي الشريعة عبارة عن إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي، ويراعي فيها معانيها اللغوية، وذلك أن المال يطهر أو يطهر صاحبه أو هي سبب نمائه وزيادته، كذا في عمدة القاري.
(وَالْحَجِّ) بالألف واللام أي: حج البيت وهو في اللغة القصد، أو قصد معظم كما في فتح القدير، وأصله من قولك حججت فلاناً أحجه حجاً إذا عدت إليه مرة بعد أخرى فنقل إلى حج البيت؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة ومنه قول المنخل السعدي: