(2) (باب: فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِي شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ): قال في ((الفتح)): لم يذكر الحكم فيه لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل؛ لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته انتهى.
واعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على الشق الثاني من الترجمة فقال: ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة وأورد: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))، وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره.
وأجاب ابن التين: بأنه أراد سقوط الوجوب عليهم أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال على كل محتلم فدل على أنها غير واجبة على الصبيان.
قال: وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها عن النساء؛ لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة البلوغ كالاحتلام وليس الاحتلام مختصاً
ج 2 ص 712
بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلاً ويبلغ بالإنزال أو بالسن وحكمه حكم المحتلم.
وقال الكرماني لفظ أحد المضاف عام للصبي والنساء وإذا للتحقيق فتدل على شهودهما وتعقبه العيني فقال: هذا الذي قاله بناء على أنه فهم من الاستفهام في الترجمة الجزم بالحكم وليس كذلك انتهى.
وقال في ((الفتح)): لعله أشار بذلك إلى الحديث الذي رواه أبو داود عن طارق بن شهاب مرفوعاً المصرح بأنه لا جمعة على امرأة ولا صبي لكنه ليس على شرطه وإن كان صحيح الإسناد.
وبالسند قال:
877 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ) كذا لابن عساكر، وللأكثر: <عن عبد الله بن عمر بن الخطاب>، وهذا السند هو المعبر عنه عند المحدثين بسلسلة الذهب وأنه أصح سند.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) وهكذا أخرجه مسلم والأربعة أيضاً، وفي رواية لمسلم من طريق الليث عن ابن عمر مرفوعاً: ((إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل)).
وفي رواية لابن حبان وأبي عوانة: ((من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل)).
ورواه ابن خزيمة بزيادة: ((ومن لم يأتها فليس عليه غسل من النساء والرجال)) وهذا الحديث قد ساقه أبو عوانة من طرق بلغت سبعين نفساً.
وزاد عليه الحافظ ابن حجر وأفرده بمعلق قال: فبلغت أسماء من رواه عن نافع مئة وعشرين نفساً وهو يدل على طلبه غسل الجمعة لمن يريد حضورها ولا ينافيه كون الفاء للتعقيب المشعر بتأخر الغسل عن المجيء؛ لأنه على تقدير الإرادة المصرح بها في رواية الليث على حد: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة:12] فإن المراد به إذا أردتم المناجاة بلا خلاف.
قال في ((الفتح)): فمما يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث ففي رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عن أبي عوانة وقاسم بن أصبغ: ((كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا جاءت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل)).
ثم قال: ويقوي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريباً بلفظ: ((من اغتسل يوم الجمعة ثم راح)) فهو صريح في تأخر الرواح عن الغسل، وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره.
واحتج على أن الغسل لليوم لا للصلاة؛ لأن الحديث واحد ومخرجه واحد وقد بين الليث في روايته المراد وقواه حديث أبي هريرة انتهى.
ثم قال: واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور قالوا: مجزئ من بعد الفجر، ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريباً.
وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم، ثم قال: ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه، ولعل هذا هو الذي لحظه مالك انتهى ملخصاً.