وقال العيني: بعد أن ذكر أن دليل فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع، لكن اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت، فقال الشافعي في ((الجديد)) وزفر ومالك وأحمد ومحمد في رواية فرض الوقت: الجمعة والظهر بدل عنها.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في ((القديم)): الفرض هو الظهر وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة.
وقال محمد في رواية فرضه أحدهما غير عين والتعيين إليه وفائدة الخلاف تظهر في حر مقيم أدى الظهر في أول وقته يجوز مطلقاً حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج لم يبطل فرضه.
لكن عند أبي حنيفة: يبطل فرضه بمجرد السعي مطلقاً وعندهما لا يبطل إلا إذا أدرك الجمعة، وعند الشافعي ومن معه لا يجوز ظهره
ج 2 ص 709
سواء أدرك الجمعة أو لا خرج إليها أو لا.
وقد يتوهم من حكم الحنفية بصحة ظهر من لزمته الجمعة عندهم ليست بفرض ولو كانت فرضاً لما صحت ظهره.
والجواب أن حكمهم بصحة الظهر ليس على النيات بل هو موقوف فإن صلى الجمعة فسدت فرضية فرضه وانقلب نفلاً.
وإن لم يدرك الجمعة صح فرضه سواء قلنا إن الجمعة بدل الظهر أو بالعكس.
قال الشرنبلالي في ((شرح نور الإيضاح)) بعد ما بسط الكلام في ذلك: وإنما أكثرنا في الاستدلال لما سمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشأ غلطهم ما ذكره القدوري بقوله: ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته، وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض الذي هو الجمعة وصحت الظهر لوجود وقت أصل الفرض ولكنه موقوف فإذا سعى إلى الجمعة بطل ظهره انتهى.
وبالسند قال:
876 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بموحدة في آخره، هو ابن أبي حمزة (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزاي فنون عبد الله بن ذكوان.
(أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ) بكسر الخاء؛ أي: زماناً لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم وأمته خاتمة الأمم (السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
قال في ((التنقيح)): أي: منزلة أو السابقون يوم القيامة في القضاء لهم قبل الخلائق أو في دخول الجنة انتهى.
وقال في ((الفتح)): المراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة.
وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة وهو وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقاً.
وقيل: المراد بالسبق السبق إلى: القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا وعصينا والأول أقوى انتهى.
وقال ابن الملقن: نحن الآخرون ونحن السابقون بالعطف وله فائدتان:
الأولى: ما في إعادة ضمير المتكلم الذي يضاف الخبر إليه من الفائدة بقرن السمع به في كل خصلة.
الثانية: تبيين أن السبق لهم دون غيرهم كأن قائلاً قال: نحن الآخرون فماذا لكم بذلك إذا ثبت لكم التأخر وتركتم التقدم ونحن السابقون.
(بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا) زاد في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان شيخ المصنف فيما رواه الطبراني في ((مسند الشاميين)) وأوتيناه من بعدهم؛ أي: أوتينا القرآن من بعدهم.
وبيد: بفتح الموحدة، ويقال فيها: ميد بالميم وبسكون التحتية والدال المهملة اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها بمعنى غير لكن لا تقع مرفوعة ولا مجرورة بل منصوبة يستثنى بها استثناءً منقطعاً غالباً.