~أو التالي دبار فإن أفتّه فمؤنس أو عروبة أو شيار
قال في ((الفتح)): قد ذكر ابن القيم في الهدى ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية هيبتها وأنها يوم عيد ولا يصام يومها منفرداً وقراءة ﴿آلم تَنزِيلُ﴾ [السجدة:1 - 2] و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان:1] في صبحها.
و ((الجمعة)) و ((المنافقون)) فيها، والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب و تبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخلص الخطيب، والخطبة والإنصات وقراءة ((الكهف)).
ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء، ومنع السفر قبلها وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة.
ونفي تسجير جهنم في يومها وساعة الإجابة، وتكفير الآثام وأنها يوم المزيد والشاهد والمدخر لهذه الأمة وخير أيام الأسبوع، وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه وذكر أشياء أخر فيها نظر، وترك أشياء يطول تتبعها انتهى ملخصاً.
وقد أفرد الحافظ السيوطي ذلك برسالة وزاد على ابن القيم بعد أن قال ابن القيم ذكر لها خصوصيات بضعاً وعشرين خصوصية أضعاف ما ذكر.
قال: فحصله منها نحو مئة خصوصية وذكرها:
منها: قراءة سورة الدخان يومها وليلتها وذكر أحاديثها.
ومنها: قراءة سورة يس ليلتها وذكر الأحاديث الواردة فيها.
ومنها: قراءة سورة آل عمران وذكر فيها حديثاً ضعيفاً.
ومنها: قراءة سورة هود وأورد فيها حديثاً.
ومنها: قراءة سورة البقرة وآل عمران ليلتها وأورد فيهما حديثين.
ومنها: الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها.
أخرج الطبراني في ((الأوسط)) وابن السني عن أنس قال: ((قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال قبل صلاة الغداة يوم الجمعة ثلاث مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر)).
ومنها: أنه يوم العتق أخرج أبو يعلى عن أنس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمئة ألف عتيق كلهم قد استوجبوا النار)). أخرجه البيهقي في الشعب بلفظ: ((إن لله في كل جمعة ستمئة ألف عتيق)).
ومنها: حصول الشهادة لمن مات فيه، أخرج حميد بن زنجويه من مرسل إياس بن بكير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقي فتنة القبر)).
وأخرج من مرسل عطاء قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقي عذاب القبر ولقي الله ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة وله شهود يشهدون له)).
(1) (باب فَرْضِ الْجُمُعَةِ): أي: باب بيان افتراض صلاة الجمعة أو المراد بالجمعة صلاتها فلا حذف (لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْع﴾ [الجمعة:9]) كذا للأكثر، وأكمل بقية الآية أبو ذر وكريمة. قاله في ((الفتح)).
واستدلال المصنف بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليها الشافعي في ((الأم))، وكذا استدل بحديث أبي هريرة الآتي، ثم قال: والتنزيل والسنة يدلان على إيجابها.
قال: وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت.
وقال الشيخ: الموفق الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب.
واختلف في وقت فرضها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة، وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية.
وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة وهو غريب.
وقال الزين بن المنير: وجه الدلالة من الآية مشروعية النداء لها إذ الأذان من خواص الفرائض وكذا النهي عن البيع؛ لأنه لا ينهى عن المباح يعنى نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب، ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها.
قال: وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بالفرض فإنه للإلزام وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير لكنه هنا متعين له لاشتماله على ذكر الصرف لأهل الكتاب