(وَفَعَلَهُ): أي: النفل في موضع الفرض (الْقَاسِمُ): ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (وَيُذْكَرُ) بالبناء للمفعول (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ): أي: رفع الحديث؛ أي: قال فيه: قال رسول الله فرفعه فعل ماض كما في الفرع وقع، وفي غيره رفعه بسكون الفاء مصدراً.
وجملة: (لاَ يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ) مرفوعاً أو مجزوماً نائب فاعل يذكر، ويجوز أن يكون عن أبي هريرة نائب الفاعل وهذه الجملة بدل منه كذا قيل، وفيه نظر لأن هذه الجملة مفعول به لأن المراد بها لفظها فهي في حكم المفرد وإذا وجد المفعول فلا يقام غيره مقام الفاعل ووقع للأكثر رفعه مصدراً فهو نائب فاعل يذكر وجهاً واحداً.
(فِي مَكَانِهِ): أي: الذي صلى فيه الفريضة، وقوله: (وَلَمْ يَصِحَّ): ولابن عساكر: ((ولا يصح))؛ أي: هذا التعليق من كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف واختلف فيه عليه.
وذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث ولفظه عند أبي داود ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة)).
ولابن ماجه: ((إذا صلى)) وزاد أبو داود: ((يعني في السبحة)).
وللبيهقي: ((إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم)) الحديث.
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ: ((لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول)) رواه أبو داود وإسناده منقطع، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: ((من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول عن مكانه)).
وروى ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير علي فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة.
وفي مسلم عن السائب بن يزيد: ((أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك)).
ففي هذا إرشاد
ج 2 ص 687
إلى طريق الأمن من الالتباس وعليه تحمل الأحاديث المذكورة.
قال العيني: وقد اختلف العلماء في هذا الباب فأكثرهم كما نقله ابن بطال على كراهة مكث الإمام إذا كان إماماً راتباً إلا أن يكون مكثه لعلمه كما فعله الشارع قال: وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير وهو قول أبي مجلز بن حميد.
وقال أبو محمد من المالكية: ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره.
وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في شرحه هكذا عن محمد بن الحسن وذكره ابن التين أيضاً.
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)).
وقال ابن مسعود أيضاً: ((كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته انتقل سريعاً إما أن يقوم وإما أن ينحرف)).
وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قام ومن صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهري ذكره عبد الرزاق وقالا: لا ينصرفوا حتى يقوم الإمام.
قال الزهري: إنما جعل الإمام ليؤتم به وجماعة الناس على خلافهما إلى آخر ما أطال به.
ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا فإن كانت من القسم الأول فاختلف فيه هل له أن يتشاغل قبل التطوع بذكر مأثور ثم يقوم إلى التطوع براتبة تلك الصلاة فالمشهور أنه مخير وعند الحنفية يقوم إلى أداء السنة الراتبة ولا يفصل بينها وبين الفريضة إلا أن يكون الذكر قليلاً.