(فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ): ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من قبل معاوية وسيأتي في الدعوات من وجه آخر بيان السبب في ذلك وهو أن معاوية كتب إليه اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد خلف الصلوات بدليل ما للمصنف في القدر عن ورَّاد قال: ((كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلوات)) أي المكتوبة بدليل قوله:
(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ) والدبر: بضم الدال المهملة والموحدة وقد تسكن عقب كل شيء وضد القبل كما في ((القاموس)).
وقال في ((الفتح)) نقلاً عن الأزهري: دبر الأمر يعني بضمتين، ودبره بفتح فسكون آخره وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة ورد بمثل قولهم: أعتق غلامه عن دبر الحياة. انتهى.
وقال أيضاً: زعم بعضهم أن معاوية كان سمع الحديث وإنما أراد استثبات المغيرة لما في الموطأ عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: ((أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) ثم يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستدل بالحديث على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد.
(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) قال العيني: كلمة توحيد بالإجماع وهي مشتملة على النفي والإثبات فقوله لا إله نفي الألوهية عن غير الله وقوله: إلا الله إثبات الألوهية لله تعالى وبهاتين الصفتين صارت هذه كلمة التوحيد والشهادة وقد قيل إن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وأبو حنيفة يقول الاستثناء من النفي ليس بإثبات.
واستدل بقوله: لا نكاح إلا بولي ولا صلاة إلا بطهور فإنه لا يجب تحقق النكاح عند الولي ولا يجب تحقق الصلاة عند الطهور لتوقفه على شرائط أخر.
وأورد عليه بأنه على هذا التقدير لا تكون كلمة التوحيد توحيداً تاماً لأنه يكون المراد منها نفي الألوهية عن غير الله ولا يلزم إثبات الألوهية لله وهذا ليس بتوحيد.
والجواب عن هذا: أن معظم الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابت فسيق لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى، ثم اعلم: أن إلا هنا بمعنى غير وخبر لا التي لنفي الجنس محذوف تقديره لا إله موجود غير الله ولهذا لم ينتصب إلا الله لأن المستثنى إنما ينتصب إما وجوباً وإما جوازاً في مواضع مخصوصة وقد عرف في موضعه إلا إذا كانت للصفة لم يجب النصب فيتبع الموصوف والموصوف هنا مرفوع وهو موجود فيتبع المستثنى موصوفه. انتهى.
وأقول: ويجاب أيضاً بما قاله السعد [1] وغيره أن هذه الكلمة صارت في عرف الشرع للتوحيد إجماعاً وما ذكر عن أبي حنيفة فإنما هو في مفهوم الاستثناء بحسب أصل اللغة فلا ينافي انفهام النفي والإثبات في عرف الشرع في كلمة التوحيد كما أن الدابة في أصل اللغة لكل ما يدب ولا يفهم منها بحسب العرف إلا ذات القوام [2] الأربع.
(وَحْدَهُ) نصب على الحال (لاَ شَرِيكَ لَهُ) موجود عقلاً ونقلاً وهو مؤكد لوحده، وقيل: مؤسس إن جعلنا وحده بمعنى منفرداً في ذاته ولا شريك له في صفاته.
(لَهُ الْمُلْكُ) بضم الميم وهو يعم المخلوقات بأسرها، وأما الملك بكسرها فهو خاص فلذلك قيل: الملك بكسر اللام من الملك بالضم والمالك من الملك بالكسر.
وقيل: المالك أبلغ في الوصف؛ لأنه يقال: مالك الدار ومالك الدابة ولا يقال: ملك إلا لملك من الملوك وقيل ملك أبلغ في الوصف لأنك إذا قلت فلان ملك هذه البلدة تكون كناية عن الولاية دون الملك وإذا قلت فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة.