تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ((أمالي الزجاج)): أصولها سبع غير التوابع، وعند الأصمعي: هن خمس وعشرون سبع في العنق وخمس في الصلب، وبقيتها في أطراف الأضلاع، وذكر في ((المطالع)): أنه وقع في رواية الأصيلي بفتح الفاء وكسرها، ولابن السكن بكسرها، والصواب بفتحها، قاله في ((الفتح)).

(فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ) أي: لهما أو لساعديه (وَلاَ قَابِضِهِمَا) وتقدم في باب لا يفترش الكلام عليه، وفي رواية فليح: ((ونحى بيديه عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه))، وفي رواية ابن إسحاق: ((فاعلولى [1] على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظمه، ثم رفع رأسه فاعتدل))، وفي رواية عبد الحميد: ((ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه)).

(وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) أي: الأوليين للتشهد (جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى) وهذا هو الافتراش (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ) أي: للتشهد الأخير سواء كان في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية (قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى) إلى تحت اليمنى (وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) وهذا هو التورك.

قال في ((الفتح)): وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله: في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية وقالوا: يسوي بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكس الآخرون انتهى.

وتقدم آنفاً في كلام العيني أن دليل الحنفية حديث عائشة رضي الله عنها.

وقال في ((الفتح)): واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة، واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان، وفي الحديث من الفوائد جواز وصف الرجل نفسه بكونه

ج 2 ص 658

أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب، وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل.

(وَسَمِعَ اللَّيْثُ) ابن سعد، وسقط: ((واو سمع)) للأصيلي (يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ) بالرفع عطفاً على الليث (مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ) وللأصيلي: ((ويزيد بن محمد بن محمد بن حلحلة))، ولأبي ذر: ((ويزيد محمداً))، وللأصيلي أيضاً: ((ويزيد سمع)) من محمد بن حلحلة (وَابْنُ حَلْحَلَةَ) بالرفع أيضاً عطفاً على الليث؛ أي: وسمع ابن حلحلة (مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ) وقال الكرماني: قوله: ((وسمع الليث))؛ أي: قال يحيى: سمع الليث يزيد، وسمع يزيد محمد بن حلحلة، وسمع ابن حلحلة من محمد بن عطاء، والمقصود منه التصريح بأن المعنعن المذكور هو بالسماع انتهى.

وسقط قوله: ((وسمع إلى هنا)) لابن عساكر.

قال في ((الفتح)): والغرض من إثباته الإعلام بأن العنعنة الواقعة في إسناد الحديث بمنزلة السماع وهو من كلام المصنف، ووهم من قال أنه من كلام يحيى بن بكير، ووقع التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن المبارك الآتية قريباً.

(وقَالَ) بواو العطف، وسقطت لغير أبي ذر وابن عساكر (أَبُو صَالِحٍ) هو كاتب الليث عبد الله بن صالح، ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو عبد الغفار الحراني، قاله في ((الفتح)).

(عَنِ اللَّيْثِ) أي: بإسناده الثاني السابق عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد، وظاهر قول القسطلاني مما وصله الطبراني أنه تعليق فليحرر (كُلُّ فَقَارٍ) أي: بلا إضافة لضمير كإحدى روايتي ابن المبارك الآتية، و بتقديم الفاء على القاف وهذه رواية ما عدا الأصيلي فإنه رواه بتقديم القاف.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٧٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٧٩٣