تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج 2 ص 656

النسائي: ((من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقبالك بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى))، وفي رواية له: ((من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى)).

قال ابن الملقن: اختلف العلماء في صفة الجلوس في الصلاة فذهب قوم إلى حديث ابن عمر وقالوا: سنة الجلوس في الصلاة كلها، وبين السجدتين أن ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعداً هذا قول مالك، وروي عن النخعي وابن سيرين وذهب آخرون إلى حديث أبي حميد، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وذهب الثوري والكوفيون في الجلوس كله إلى الجلسة الأولى من حديث أبي حميد وهو الافتراش، حجة الأولين قول ابن عمر: إن ذلك سنة الصلاة وهو مرفوع حكماً، وحجة الثانية حديث أبي حميد ولم ينكر عليه فدل على أنه السنة.

وقال الشافعي: حديث أبي حميد صريح في التفرقة بينهما، وبقية الأحاديث مطلقة فيجب حملها عليه، فمن روى التورك أراد الآخر، ومن روى الافتراش أراد الأول، وحجة الثالثة حديث وائل بن حجر: ((أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها)).

وجمع بعضهم بأن هذه أحوال جائزة كلها، وقد روي عن جماعة من السلف: أنهم كانوا يقعدون متربعين في الصلاة منهم ابن عباس، وأنس، وسالم، وعطاء، وابن سيرين، ومجاهد، وأجازه الحسن في النافلة، وكرهه في الفريضة، وكرهه الحكم، وكذا ابن مسعود وقال: لأن أصلي على رضفتين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة، وحكمة التفرقة بين الجلوسين أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول يعقبه حركة بخلاف الثاني وليتوفر للدعاء، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو انتهى.

ونقل العيني عن الجواهر للمالكية: أنه يتورك، وقال ابن رجب: وقالت طائفة: أنه يتورك في جميعها وهو قول مالك فتأمله مع ما سبق في كلام ابن الملقن فلعل لمالك قولين في المسألة.

وقال العيني: وعندنا السنة أن يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى نصباً في القعدتين جميعاً، وبه قال الثوري، واستدلوا بما في مسلم عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة إلى أن قالت: وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى)) الحديث.

وأما جلوس المرأة فهو التورك، وقال الثوري: جلوس المرأة كجلوس الرجل، وحكى عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة انتهى.

وقال في ((فتح الباري)): قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة، وفي التربع للمريض في الفريضة، فأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء، كذا قال، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: ((لئن أقعد على ردفتين أحب إلي من [أن] أقعد متربعاً في الصلاة))، وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز نفي الجواز المستوي الطرفين.

[1] لعل الصواب: ((أصابعها)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٧٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٧٩١