تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج 1 ص 176

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى:13] أوصيناك يا محمد وإياه ديناً واحداً.

قال الكرماني كالعيني: يعني هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة من زيادة الإيمان ونقصانه هو شرع الأنبياء عليهم السلام الذي قبل نبينا كما هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم.

قال العيني تبعاً لابن الملقن: ويقال: جاء نوح عليه السلام بتحريم الحرام، وتحليل الحلال، وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ونوح أول من جاء بعد إدريس عليه السلام انتهى.

وأقول: في قوله: بتحريم الأمهات والبنات نظر؛ لأن مقتضاه أن نكاح الأم والبنت كان مباحاً قبله، والمشهور عن شريعة آدم عليه السلام جواز نكاح الأخت لأخيها من بطن آخر لضرورة التناسل فليحرر، ويمكن الجواب بأن معنى قوله: أول من جاء بتحريم الأمهات ... إلخ؛ أي: ببيان تحريمها، وذلك لا يقتضي سبق حلها بل سبق عدم بيان تحريمها وهو كذلك إذ كانت شريعة آدم ساكتة عن بيانه، ويؤيد هذا الجواب قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:23] الآية؛ أي: بين لكم حرمتها فليتأمل انتهى.

وفي ((الفتح)): قال شيخنا البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قَل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه: أوصيناك يا محمد وإياه ديناً واحداً، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه، كذا أخرجه عبد بن حميد، والفريابي، والطبري، وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهداً الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة انتهى.

ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب، والباقون تبع، وإفراد الضمير لا يمتنع؛ لأن نوحاً أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكوراً عند المصنف بالمعنى.

وقال العيني: ليس بتصحيف، بل هو صحيح، ونوح أفرد في الآية وبقية الأنبياء عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به نوحاً، وكلهم مشتركون في هذه الوصية فذِكْر واحد منهم يغني عن الكل، على أن نوحاً أقرب المذكورين وهو أولى بعود الضمير إليه فافهم انتهى.

أقول: لينظر ما معنى قوله أقرب المذكورين، فإن الآية مطوية في كلام البخاري، وليس فيه ذكر نوح ولا غيره، وإن أراد أقرب المذكورين في الآية الكريمة فهو عيسى لا نوح، وتبعه القسطلاني وصرح بأن نوحاً أقرب مذكور في الآية، ولعل أصل عبارة العيني أول المذكورين فوقع التحريف من قلم الناسخ، ويكون ذلك مرجحاً لعود الضمير إليه، وإن كان أبعد لكونه المتبوع وما بعده تابع له معطوف عليه فليتأمل.

وقال ابن كمال باشا: وأراد بقوله وإياه إبراهيم عليه السلام، فانفرد بإرجاع الضمير إلى إبراهيم عن بقية الشراح ولم يظهر في وجه مخالفته لهم.

(وقال) ولابن عساكر: <قال> بدون واو (ابن عباس) رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: (﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ سبيلاً وسنة) قال العيني تبعاً للكرماني: يعني أن ابن عباس فسر قوله تعالى: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ بالسبيل والسنة.

وقال الجوهري: النهج الطريق الواضح، وكذا المنهاج والشرعة الشريعة، ومنه قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة:48].

والشريعة: ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع شرعاً؛ أي: سن، فعلى هذا هو من باب اللف والنشر الغير المرتب، وفي بعض النسخ: ((سنة وسبيلاً)) فهو مرتب انتهى.

وقال ابن كمال باشا متعقباً للكرماني: لم يرد ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الشريعة بالسبيل، وتفسير المنهاج بالسنة أو على العكس، كما سبق إلى وهم من قال، ثم نقل عبارة الكرماني المتقدمة إلى قوله: ((فهو مرتب)) قال: لأن المنهاج أعم من السنة المصطلحة، وأخص من السنة اللغوية لما عرفت أن الوضوح معتبر في مفهوم المنهاج دون السنة اللغوية، وكذلك هو أخص من السبيل، والشريعة أيضاً أخص من السبيل لما عرفت فيما سبق أن قيد الوضوح معتبر في مفهومها أيضاً بل حمل عطف المنهاج على الشرعية على عطف التفسير، وفسره بالسبيل ثم عطف عليه السنة على طريق التخصيص بعد التعميم مراداً بها السنة المصطلحة تنبيهاً على أن المراد من السبيل سبيل الدين انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٧٩