تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في الحديث سبعة فإن جعلا عضوين صارت ثمانية، وذكر الأنف استحباباً، وذكر أصحاب التشريح أن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب، وينتهيان إلى الموضع الذي فوق الثنايا والرباعيات

ج 2 ص 645

فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحداً.

وقال ابن بطال: إن في بعض طرق حديث ابن عباس: ((أمرت أن أسجد على سبعة منها الوجه)).

قلت: يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيما رواه مسلم: ((سجد وجهي للذي خلقه)) الحديث.

وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟.

فقال النووي: فيه قولان للشافعي:

أحدهما: لا يجب لكن يستحب استحباباً متأكداً.

والثاني: يجب وهو الأصح الذي رجحه الشافعي فلو أخل ببعض منها لم تصح صلاته، وإذ أوجبنا لم يجب كشف القدمين والركبتين.

وفي الكفين قولان للشافعي:

أحدهما: يجب كشفه كالجبهة، والأصح لا يجب، وفي ((شرح الهداية)): السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب، وفي ((الواقعات)): لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه.

قال أبو الطيب: مذهب الشافعي أنه لا يجب وضع هذه الأعضاء، وهو قول عامة الفقهاء، وعند زفر، وأحمد بن حنبل يجب، وعن أحمد في الأنف روايتان إلى آخر ما أطال به.

وقال ابن الملقن: ويقال لمن أوجب السجود على الأعضاء السبعة أن الله تعالى ذكر السجود في مواضع من كتابه فلم يذكر فيها غير الوجه فقال تعالى: ﴿[و] يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ [الإسراء:109] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم﴾ [الفتح:29].

وقال الشارع: ((سجد وجهي للذي خلقه)) فلم يذكر غير الوجه، وقال للأعرابي: ((مكِّن جبهتك من الأرض)) ولم يذكر غيرها فعلمنا أن الحكم متعلق بالجبهة فقط، وأما أمره عليه الصلاة والسلام بالسجود على الأعضاء السبعة فلا يمتنع أن يأمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضاً وبعضه مسنوناً انتهى.

وبالسند قال:

811 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: ((حدثني)) بالإفراد، وللأصيلي: ((أخبرنا)) بالمعجمة والجمع (إِسْرَائِيلُ) بن يونس (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بفتح العين فيهما (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بفتح العين (بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وسقط: ((الخطمي)) لأبي ذر والأصيلي.

قال: (حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ) تقدم تأويل هذه بما يرفع إيهام النقص عن المتصف بها (قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. لَمْ يَحْنِ) بفتح أوله وسكون الحاء المهملة وكسر النون أو ضمها؛ أي: لم يقوس (أَحَدٌ مِنَّا) ولابن عساكر: ((أحدنا)).

(ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ) وهذا موضع المطابقة للترجمة؛ لأنه كناية عن وضع السبعة الأعضاء [1]، وخص الجبهة بالذكر؛ لأن بها يظهر وضع بقية الأعضاء، ولأنه لا خلاف في وجوب وضعها في السجود، ولأنها أشرف الأعضاء المذكورة وأشهرها في تحصيل هذا الركن، ولأن بقية الأعضاء كالأعوان لها في تحصيل السجود، وليس في هذا الحديث ما ينفي غيرها من الأعضاء المذكور [2] في الأحاديث الأخر.

[1] لعل الصواب: ((الأعضاء السبعة)).

[2] لعل الصواب: ((المذكورة)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٧٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٧٧٣