وروى ابن خزيمة من حديث عمرو بن العاص وغيره: ((إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا مرة أو مرتين فما يغنيان عنه فأتموا الركوع والسجود)).

وفي ((الحدائق)) لابن الجوزي من حديث عمر: ((ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها وجهه)).

وفي العيني: استدل به أبو يوسف والشافعي وأحمد على أن الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.

وفي ((التحفة)): قال أبو يوسف: طمأنينة الركوع والسجود مقدار تسبيحة واحدة فرض.

وفي الاسبيجابي: الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف: إنها فرض.

وقال إمام الحرمين: في قلبي شيء من وجوب الطمأنينة في الاعتدال فلو أتى بالركوع الواجب فعرضت له علة من الانتصاب سجد في ركوعه وسقط عنه الاعتدال، فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم يسجد وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال.

وقال السرخسي: من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة وكذلك قال أبو اليسر وتكون الثانية هي الفرض.

وقال أبو حنيفة ومحمد: الطمأنينة ليست بفرض وبه قال بعض أصحاب مالك فإذا لم تكن فرضاً فهي سنة هذا في تخريج الجرجاني وفي تخريج الكرخي واجبة ويجب سجود السهو بتركها.

وفي ((الجواهر)) للمالكية: لو لم يرفع رأسه من ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم عن مالك ولم تجب في رواية علي بن زياد.

وقال ابن القاسم: من لم يرفع من الركوع والسجود رأسه ولم يعتدل تجزئه ويستغفر الله ولا يعود.

وقال أشهب: لا يجزئه. انتهى.

وبالحديث استدل قوم على تكفير تارك الصلاة؛ لأن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيها عمن أخل بها كلها أولى.

وأجيب: بأنه وارد مورد الزجر مبالغة كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني حين يزني وهو مؤمن)).

وهذا الحديث: قد أخرجه النسائي في الصلاة.

(120) (باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ) أي: بأن يجعل المصلي ظهره كالصفيحة المعتدلة لا يميل رأسه عن بدنه يميناً ولا شمالاً ولا يطأطأ رأسه إلى أسفل (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) الساعدي المتقدم في باب وضع الأكف على الركب (فِي أَصْحَابِهِ) أي: في حضورهم أو بينهم.

(رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ) بفتح الهاء والصاد المهملة؛ أي: أماله، وفي رواية الكشميهني: ((ثم حَنَى ظهره)) بالحاء المهملة والنون الخفيفة، يقال: هصرت الغصن إذا أخذته برأسه فأملته إليك.

وهذا التعليق وصله البخاري مطولاً في باب سنة الجلوس في التشهد وحَدِّ بكسر الدال المهملة مشددة عطفاً على استواء فهو من جملة الترجمة؛ أي: وباب مقدار إتمام الركوع والاعتدال فيه، وزاد الكشميهني للأصيلي أو للأربعة: ((باب)) ورواه الباقون: بحذف باب، فالجميع ترجمة واحدة، لكن جعلوا التعليق في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى، ودلالة حديث البراء على ما بعده.

قال في ((الفتح)): وبهذا يجاب عن اعتراض ابن المنير حيث قال: حديث البراء لا يطابق الترجمة؛ لأنه في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف والترجمة في استواء الظهر في الركوع.

قال في ((الفتح)): وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة ومطابقة حديث البراء لقوله حد إتمام الركوع من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال

ج 2 ص 620

فيؤخذ منه إطالة الجميع. انتهى.

(والاطْمأنِينَة) بكسر الهمزة وسكون الطاء ثم نونين بينهما همزة.

قال في ((الفتح)): كذا للأكثر، ويجوز الضم مع سكون الطاء، وللكشميهني: ((والطُّمأنينة)) بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال.

وبالسند قال: