(عَلَى الرُّكَبِ) قال في ((الفتح)): استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الصيغة مختلف فيها والراجح فيها الرفع وهو صنيع البخاري، وكذا مسلم؛ لأنه أخرجه في ((صحيحه)) وللدارمي من طريق إسرائيل: كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي الحديث.
وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود، وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى.
وكأنه يشير إلى ما رواه مسلم عن ابن مسعود من طريق علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث، وفيه: ((فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى، قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)). انتهى.
ولعله رجع عن ذلك لما بلغه النهي بدليل رواية الدارمي السابقة عنه آنفاً.
وأما ما في ((الفتح)): من قوله وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ فبعيد؛ لأنه كان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يخفى عليه ذلك.
ويدل للنسخ أيضاً ما رواه عبد الرزاق عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع ابن مسعود فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه
ج 2 ص 618
فطبقنا فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك.
والأحاديث الدالة على وضع الأيدي على الركب لا على التطبيق كثيرة جداً غير ما تقدم منها ما رواه الطحاوي عن أبي مسعود البدري: ((ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً طويلاً وفيه: ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه وفضلة أصابعه على ساقيه)).
وأما التطبيق: ففعله النبي صلى الله عليه وسلم قليلاً لبيان الجواز، بل قال الحازمي: إنما فعله مرة فالذي استقر عليه أمر الرسول، وأجمع عليه أئمة الأمصار، وجمهور الصحابة الأخيار أن السنة تفريق اليدين، ووضعها على الركبتين؛ لورود السنة بالتجافي في الركوع والسجود، وبالمراوحة بين القدمين، واتفقوا على أولوية التفريق فيه فكذلك هذا.
قال الطحاوي: وأقره ابن بطال، لكن اعترضه ابن المنير بأنه ثبت في السنة الضم في مواضع كوضع اليمنى على اليسرى في القيام فبطل ما اعتمده من القياس.
قال: نعم لو قال: أن الذي ذكره ما يقتضي مزية التفريج على التطبيق؛ لكان له وجه. انتهى.
ومما يؤيد ما قاله الطحاوي ما أورده سيف في الفتوح من رواية مسروق عن عائشة أنه سألها عن ذلك فأجابت بما حاصله: أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك، وكان أولاً يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم والحاصل أن التطبيق منسوخ، وقد ترك العمل به من زمن الصحابة إلى الآن ولم يقل به أحد من الأئمة المجتهدين فالبحث فيه تطويل بلا طائل.