قال ابن المنير: صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة وخطأه من الجهة الخاصة.

وقال في ((الفتح)): ولا تعد؛ أي: إلى ما صنعت من النفي الشديد ثم من الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف وقد ورد ما يقتضي ذلك في طرق. انتهى.

فإن قيل: لمَ لمْ يدع له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص؟.

أجيب: بأنه صلى الله عليه وسلم جوز أنه ربما تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك الصلاة كإغاثة ملهوف أو إنقاذ نفس معصوم من الهلاك.

قال في ((الفتح)): وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير وليس كذلك وقيل: معناه ولا تعد إلى الإبطاء.

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاة فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة لكن الأولى التحرز عنها.

قال ابن الملقن: وأحسن من الكل ما جاء مصرحاً به وهو دخوله في الصف راكعاً فإنها كمشية البهائم ففي ((مصنف ابن أبي شيبة)) بسنده عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع فركع ثم دخل الصف وهو راكع فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم دخل الصف وهو راكع؟)) فقال له أبو بكرة: أنا، فقال له: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)).

فبين بهذه الزيادة أن الذي أنكر عليه الشارع إنما هو كونه دب وهو راكع وقد كان هذا متنازعاً فيه إلى أن تبين أنه المراد. انتهى ملخصاً.

وقال الخطابي: فيه دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يفسد صلاته وذلك لأن الركوع جزء من الصلاة فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائها كذلك إلا أنه مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ولا تعد)) ونهيه إياه عن العود لمثله إرشاد له في المستقبل

ج 2 ص 613

إلى ما هو أفضل ولو كان نهي تحريم لأمره بالإعادة.

وقال المهلب متمسكاً بما رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام: ((أيكم دخل الصف وهو راكع)) فقال: نهاه عن العود؛ لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعاً؛ لأنها كمشية البهائم، ومثله في كون النهي فيه للتنزيه ما رواه الطحاوي بسند حسن.

وكذا ابن أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعاً: ((إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف)).

وذهب إلى أن النهي للتحريم أحمد وإسحاق وابن خزيمة لما رواه أصحاب ((السنن)) وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وزاد ابن خزيمة: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)).

وأجاب الجمهور بما قاله الخطابي: وجعلوا الأمر بالإعادة للاستحباب واستنبط بعضهم من قوله لا تعد أن ذلك الفعل كان جائزاً، ثم ورد النهي بهذا، وقد يدل لذلك ما في ((الأوسط)) للطبراني بسنده إلى عطاء أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعاً فإن ذلك السنة.

وقال ابن الملقن: وقد اختلف فيمن ركع دون الصف فروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود أنهما فعلا ومشيا إلى الصف ركوعاً وكذا ابن الزبير، وقال: أنه من السنة وفعله عروة وسعيد بن جبير وأبو سلمة ومجاهد وعطاء والحسن.

وقال مالك والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريباً قدر ما يلحق به، وقال أبو حنيفة والثوري: يكره ذلك للواحد ولا يكره للجماعة ذكره الطحاوي، وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي وأهل الظاهر: أنه إن ركع دون الصف بطلت صلاته محتجين بقوله: ولا تعد، وبأنه لم يأمره بالإعادة.

واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أيِّ حالة وجده عليها، وقد ورد الأمر بذلك صريحاً في ((سنن ابن منصور)) من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على الحالة التي أنا عليها)).