وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة، وفيه نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم.
قال شعبة قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه؛ لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد لم يسمع منهم البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرءونها سراً، ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ: فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضاً من طريق وكيع عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة.
ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك: فرواه البخاري في ((جزء القراءة)) والسراج وأبو عوانة في ((صحيحه)) من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول، ورواه الطبراني في ((الأوسط)) من طريق إسحاق أيضاً وابن خزيمة من طريق ثابت أيضاً والنسائي من طريق منصور بن زادان وابن حبان من طريق أبي قلابة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ النافي للجهر، فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر، ويؤيده أن لفظ رواية ابن زادان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ: كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر؛ لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه.
ثم قال: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه، لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. انتهى.
وقال العيني بعدما أورد عدة أحاديث دالة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وأورد روايات حديث أنس وأنها كلها ترجع إلى ذلك ما نصه: احتج بهذا الحديث مالك وأصحابه على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة وأنها ليست منها، وبه قال الأوزاعي والطبري.
وقال أصحابنا: البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة ولا يجهر بها بل يقولها سراً، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق.
وقال أبو عمر: قال مالك: لا يقرأ البسملة في الفرض لا سراً ولا جهراً وفي النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك وهو قول الطبري.
وقال الثوري وأبو حنيفة
ج 2 ص 551
وابن أبي ليلى وأحمد: يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها.
وقال الشافعي: هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر، واختلف قوله هل هي آية من كل سورة أم لا على قولين:
أحدهما: نعم وهو قول ابن المبارك، والثاني: لا.
وقد أطال صاحب ((الفتح)) هنا وتلاه العيني في انتصار كل لمذهبه، وذكر ما يؤيده من الأحاديث وتأويل ما عداها بما محله كتب أصول الفقه على أنه أمر مفروغ منه وربما يقع في الاسترسال عثرات لا تقال.
بقي هاهنا شيء وهي أن البسملة التي في النمل بعض آية قطعاً ويكفر منكر قرآنيتها بخلاف البسملة بين السور للاختلاف في قرآنيتها ولا يصح عند الحنفية الاقتصار عليها في الصلاة وإن كان فرض القراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار للشك في كونها آية تامة وتحرم قراءتها في أول سورة براءة [1] وتكره في أثنائها على المعتمد من أقوال.