وقال جماعة: إن يزيد كان تغير بآخره فصار يتلقن.

قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في ((الكامل)) رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده وقالوا: ثم لم يعد فظهر أن شريكاً لم ينفرد برواية هذه الزيادة فسقط بذلك أيضاً كلام الخطابي لم يقل في هذا ثم لا يعود غير شريك.

ثم أطال في نقل كلام أئمة الحديث في توثيق يزيد.

ثم قال: والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رأى رجلاً يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فقال لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه.

ويؤيد النسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح حدثنا ابن أبي داود قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة.

قال الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إلى آخر ما أطال به رحمه الله في إثبات النسخ فليراجع لمريد الإطلاع.

وبالسند قال:

736 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ): المروزي (قَالَ: أَخْبَرَنَا): ولأبي ذر: <حدثنا> (عَبْدُ اللَّهِ): بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ): بن يزيد الأيلي (عَنِ الزُّهْرِيِّ): محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): ولابن عساكر زيادة: <ابن عمر>.

وفي هذه الطريق تصريح الزهري بإخبار سالم له بخلاف روايته السابقة عنه في الباب السابق فإنها بالعنعنة (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ): بن الخطاب رضي الله عنهما، ولأبي ذر: ((عن أبيه)) بدل عبد الله.

(قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ): أي: شرع فيها، وفي بعض الأصول: ((إذا قام إلى الصلاة)) (رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا): بالتحتية، ولأبي ذر: بالفوقية.

(حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ): أي: رفع يديه (حِيْنَ يُكَبِّرُ للرُّكُوعِ): أي: عند ابتدائه كما سبق (ويَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكوُعِ، وَيَقُولُ: سمَعَ اللهُ لمِنْ حَمِدَه ولا يَفْعَلُ ذلِكَ): أي: رفع اليدين (في السُّجُودِ): ولا في الانتقال إليه ولا في الرفع منه كما تدل عليه رواية شعيب في الباب بعده بلفظ لا حين يسجد ولا حين يرفع رأسه.

قال في ((الفتح)): وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون تشهد لكونه غير واجب وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في ((الغرائب)) بإسناد حسن. وظاهر يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب.

وبالسند قال:

737 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ): هو ابن شاهين (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): بن عبد الرحمن الطحان (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءَ): وللحموي والمستملي: <حدثنا خالد> (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ): بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرمي.

(أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ): بضم الحاء المهملة وفتح الواو آخره مثلثة الليثي (إِذَا صَلَّى): أي: شرع في الصلاة (كَبَّرَ): للإحرام (وَرَفَعَ يَدَيْهِ): حتى يكونا حذو منكبيه، ولمسلم: ثم رفع يديه (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ): مع التكبير.