قال النووي: فلفظ ربنا بإثبات الواو متعلق بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا.

وتعقبه الكرماني بأنه لا يمكن أن يتعلق بما قبله لأنه كلام المأموم وما قبله كلام الإمام بدليل فقولوا: بل هو ابتداء كلام ولك الحمد حال منه؛ أي: أدعوك والحال أن لك الحمد لا لغيرك وليس ولك الحمد معطوفاً على أدعوك لأنها إنشائية وهذه خبرية. انتهى.

ومراده بالخبرية ولك الحمد وبالإنشائية أدعوك؛ أي: المقدر لتعلق لمن حمد به إذا كان سمع على معناه المشهور كما قدمه.

وأما على تفسير النووي له بأجاب فهو متعلق به من غير حذف.

وبالسند قال:

734 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ): بن أبي حمزة (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (أَبُو الزِّنَادِ): عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <رسول الله>.

(صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ): قال في ((الفتح)): سقط هنا لفظ جعل عند السرخسي (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ): قال الخطابي: معناه الدعاء بالاستجابة لمن دعاه وحمده وأثنى عليه. انتهى.

فيصير معناه اللهم استجب لمن حمدك.

(فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ): بالواو لا غير وهي جملة مقرونة بالفاء جواب إذا قال الكرماني فإن قلت هذا دليل لمن قال لا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده فما قول الشافعية أنه يجمع بينهما المأموم والإمام والمنفرد.

قلت: لا نسلم أنه دليل له إذ ليس فيه نفي الزيادة ولئن سلمنا فهو معارض بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وثبت أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي.

وأما وجه الجمع فهو أن يقال حال الارتفاع سمع الله لمن حمده وحال الانتصاب ربنا ولك الحمد.

وفي الكلام التفات وفيه دلالة على أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده؛ أي: بخلاف ربنا لك الحمد فإنه يسره. انتهى.

(وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ): وروي: <أجمعين> بالنصب.

وتقدم توجيه جميع ذلك مع الكلام على الحديث في مواضع.