تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال: تحت قول البخاري وهو يعني الإيمان المذكور في عنوان الباب، ولا وجه لإرادة الإسلام؛ لأن كونه قولاً وفعلاً معلوم من عبارة الحديث المذكور لما مر أن تمام الحديث: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج والصوم)) ولأنه حينئذ لا ينتظم ذكر الآيات المذكورة في مقام الاستشهاد؛ لأن دلالتها على زيادة الإيمان ونقصانه لا على زيادة الإسلام ونقصانه، ولا مساغ لبناء الكلام على اتحادهما لما عرفت أن مختار المصنف خلاف ذلك، وبهذا تبين أن تجويز رجوع الضمير المذكور إلى الإسلام من قصور التأمل في الكلام انتهى.

أقول: هو في ذلك تابع للزركشي والتيمي كما تقدم، وعبارة الزركشي ضمير هو راجع إلى الإيمان المبوب عليه لا للإسلام المذكور في الحديث، فإنه سيأتي منه تغايرهما في باب سؤال جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام انتهى.

قول القول الكلام، أو كل لفظ مدل به اللسان تاماً أو ناقصاً، والجمع أقوال، وجمع الجمع أقاويل، والقول في الخير، والقال والقيل في الشر، كذا في ((القاموس)).

وهو في اصطلاح النحاة اللفظ الموضوع لمعنى مفرداً كان أو مركباً مفيداً أو غير مفيد، والمراد به هنا نطق اللسان بالشهادتين.

(وفعل) أي: بالجوارح والجنان، فأطلق على اعتقاد القلب فعلاً، قاله في ((المصابيح))، ولأبي ذر عن الكشميهني: <وعمل> بدل ((فعل)) وهو شامل لعمل القلب والجوارح أيضاً، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوه على الإيمان، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام البخاري.

قال في ((الفتح)): ووهم ابن التين فظن أن قوله وهو ... إلخ مرفوع لما رآه معطوفاً، وليس ذلك مراد المصنف وإن كان ورد بإسناد ضعيف انتهى.

وقال الكرماني: فإن قلت: هو قول وفعل واعتقاد بالقلب، بل الاعتقاد

ج 1 ص 162

بالقلب هو الأصل فلمَ لم يذكره؟

قلت: لا تراع في أن الاعتقاد لابد منه، والبحث في أن القول باللسان والفعل بالجوارح هل هما منه أم لا فلذلك ذكر ما هو المتنازع فيه، أو نقول الفعل أعم من فعل الجوارح فيتناول فعل القلب، لكنه يتوجه أن يقال فلا حاجة إلى ذكر القول؛ لأنه فعل اللسان انتهى.

وقال العيني بعد أن ذكر الجواب الأول: وأجيب أيضاً: بأن الفعل أعم من فعل الجوارح فيتناول فعل القلب، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن يقال لا حاجة إلى ذكر القول أيضاً؛ لأنه فعل اللسان، والآخر: أن الاعتقاد من مقولة الانفعال دون الفعل انتهى.

وقرر ابن كمال باشا: أن الفعل شامل للاعتقاد دون القول الذي هو فعل اللسان بما لا يرد عليه ما ذكره الكرماني والعيني فقال: في قول المؤلف قول وفعل ظاهراً كان ذلك الفعل كأعمال الجوارح، أو باطناً كعمل القلب فيتناول التصديق، والفرق بأنه من قبيل الانفعال دون الفعل مبناه التدقيق الحكمي فلا يلتفت إليه، ثم إن الفعل مع عمومه المذكور مقابل للقول في العرف، فلذلك تراهم يكتفون بذكره في أمثال هذا المقام وبما قررناه اندفع ما قيل.

فإن قلت: هو قول وفعل واعتقاد بالقلب إلى آخر ما تقدم عن الكرماني، واتضح عدم اتجاه ما يقال أنه حينئذ يعني على تقدير تعميم الفعل لا حاجة إلى ذكر القول؛ لأنه فعل اللسان، ثم إن موجب القول بدخول أعمال الجوارح في الإيمان أن لا يكون التصديق وحده إيماناً، والتزم به المعتزلة دون المحدثين.

قال الإمام البيضاوي في ((شرح المصابيح)): والإسلام هو الانقياد والإذعان يقال: أسلم واستسلم إذا خضع وأذعن، ولذلك أجاب عنه بالأركان الخمسة، وهذا صريح في أن الأعمال خارجة عن مفهوم الإيمان، فإن الإيمان والإسلام متباينان كما أشعر به قوله تعالى: ﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات:14].

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٦٣