وأخرجه الإسماعيلي من رواية معتمر عن حميد بلفظ قال أنس: فلقد رأيت أحدنا إلخ وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته، وزاد معتمر في روايته ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس.

والأحاديث الواردة في تسوية الصفوف كثيرة شهيرة ومر منها ما فيه مقنع وهذا كالشريعة المنسوخة في زماننا متروك بالمرة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(77) (باب): بالتنوين (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ): أي: المأموم (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ): بتشديد الواو المفتوحة (الإِمَامُ خَلْفَهُ): نصب على الظرفية، وقيل: بنزع الخافض؛ أي: من خلفه (إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صَلاَتُهُ): أي: الإمام أو المأموم أو هما

ج 2 ص 527

بتأويلهما بالمذكور أو كل منهما وهو أولى.

قال في ((المنحة)): وهو أولى.

قال في ((الفتح)): تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين باباً، لكن ليس هناك لفظ خلفه وقال هناك: لم تفسد صلاتهما بدل قوله: هنا تمت صلاته.

وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه آخر عنه، ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة، بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب.

والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين، فقوله: لم تفسد صلاتهما؛ أي: بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفاً وهو من مصلحة الصلاة أيضاً.

وقوله: تمت صلاته؛ أي: المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولاً مع كونه في غير موقفه؛ لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم.

ويحتمل أن يكون الضمير للإمام وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، ولكنه ليس تركاً لإقامة الصف للمصلحة المذكورة، فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة.

وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الضمير للرجل؛ لأن الفاعل وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة فلكل منهما قرب من وجه.

قلت: لكن إن عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لئلا يصير كالمار بين يديه. انتهى.

وقال العيني: الأولى عود الضمير للإمام لأنه هو الذي يحوله من خلفه ويحترز به من أن يحوله من بين يديه ولا معنى لتحويله من خلف الرجل. انتهى.

وأقول: يمكن رجوع الضمير إلى خلف الرجل لأنه لما كان عن يساره ومد إليه يده اليمنى تصل إليه من خلفه وقد عد هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث طالت يده إلى هذا المدى بحيث أمسك بها أذن ابن عباس ويدل عليه ما سيأتي قريباً من قول ابن عباس من ورائي أي: أنه أخذه من خلفه لا من قدامه ويلزم منه أن يكون من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فليتأمل.

وبالسند قال:

726 - (حَدَّثَنا قُتَيبَةُ): مصغراً (ابنُ سَعِيدٍ): مكبراً، وسقط <ابن سعيد> لأبي ذر (قَالَ: حَدَّثنَا دَاودُ): ابن عبد الرحمن العطار.

قال العيني: ويقال داود بن عبد الله يكنى أبا سليمان.

وقال في ((التقريب)): داود بن عبد الرحمن أبو سليمان المكي ثقة لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه مات سنة أربع أو خمس وسبعين ومائة وكان مولده سنة مائة.

(عَنْ عَمْرُو): بفتح العين (بنُ دَيْنَارُ، عَنْ كُرَيْبٍ): بالتصغير (مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ): أي: في ليلة وذات زائدة.

وقال الزمخشري: هو من إضافة المسمى إلى اسمه.

(فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي): فيه إقامة الظاهر مقام المضمر تبركاً وتلذذاً.

وقوله: (مِنْ وَرَائِي): متعلق بأخذ ويفيد أن ضمير خلفه في الترجمة للرجل لا للإمام على خلاف ما ذهب إليه العيني.

ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله: فقمت عن يساره.