وقد اعترض أبو عبد الله التيمي على المؤلف بثلاثة أمور حيث قال: واعلم أنه لو قال: كيف كان الوحي وبدؤه لكان أحسن؛ لأنه تعرض لبيان كيفية الوحي ولابتدائه، وأنه كان ينبغي له أن لا يذكر عقب الترجمة لبدء الوحي حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، وأن حديث ابن عباس: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس)): لا يدل على بدء الوحي.

وأجاب عن الأول: بأن المصنف لم يقصد بهذه الترجمة تحسين العبارة، وإنما مقصوده: فهم السامع والقارئ إذا قرأ الحديث علم مقصوده من الترجمة فلم يشتغل بها تعويلاً منه على فهمه. انتهى.

قال العيني: واعترض: بأنه ليس قوله: لكان أحسن مسلماً؛ لأنا لا نسلم أنه ليس بياناً لكيفية بدء الوحي؛ إذ يعلم مما في الباب أن الوحي كان ابتداؤه على حال المنام، ثم في حال الخلوة بغار حراء على الكيفية المذكورة من الغط ونحوه. ثم ما فر هو عنه لازم عليه على هذا التقدير أيضاً، إذ البدء عطف على ((الوحي))، كما قرره فيصح أن يقال ذلك إيراداً عليه، وليس قوله: كان ينبغي أيضاً مسلماً؛ إذ هو بمنزلة الخطبة وقصد التقرب، فالسلف كانوا يستحبون افتتاح كلامهم بحديث النية بياناً لإخلاصهم فيه وليس [3] وكذا حديث ابن عباس مسلماً

ج 1 ص 17

إذ فيه بيان حال الرسول عليه السلام عند ابتداء نزول الوحي، أو عند ظهور الوحي، والمراد من حال ابتداء الوحي: حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان، كما في التعلق الذي للحديث الهرقلي، وهو أن هذه القصة وقعت في أحوال البعثة ومبادئها، أو المراد بالباب بجملته: بيان كيفية بدء الوحي لا من كل حديث منه، فلو علم من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به لصحت الترجمة. انتهى.

وفيه: أن ما ذكره من التمحل إنما يفيد تصحيح الترجمة لا أن غيرها ليس بأحسن منها فلا يزيد على اعتذار التيمي عنه بأنه لم يقصد بهذه الترجمة تحسين العبارة ... إلخ.

وقوله: ثم ما فر منه لازم عليه ... إلخ غير ظاهر؛ لأن الترجمة إذا كانت بالعطف كانت معقودة على شيئين: الوحي وبدئه، فالأحاديث التي لم يوجد فيها لفظ البدء تدخل تحت الشيء الأول وهو الوحي، بخلاف ما لو كانت الترجمة بالتركيب الإضافي فإن المضاف إليه فيها غير مقصود، وإنما أتى به لتقييد المضاف فالترجمة بأمر واحد _ وهو البدء المضاف إلى الوحي _ فكل حديث لا تعرض فيه للبدء لا يدخل تحت الترجمة، لكن الزيادة على الترجمة غير معيبة كالزيادة في الجواب على السؤال في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا﴾ [طه:18] الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طهورية ماء البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))، بخلاف النقص عنها.

(وقَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <عز وجل>، ولابن عساكر: <سبحانه>، وهو إما مجرور بالعطف على محل الجملة السابقة في رواية من ترك تنوين ((باب)): أي: باب كيف كان ابتداء الوحي؟ ومعنى قول الله تعالى، هكذا قدر من اطلعنا عليهم من الشراح كالحافظ والعيني والقسطلاني وفيه نظر؛ لأن تقدير لفظ معنى إنما يصح أن لو كان البخاري تعرض لتفسير الآية وبيان معناها، فلعل الأوجه أن يقدر لفظ ذكر؛ لأنه لم يزد على ذكر الآية الكريمة شيئاً، فالمعنى: باب كيف كان بدء الوحي وذكر قول الله تعالى الآية، وهذا ظاهر لا غبار عليه.

وقال العيني: والتقدير: باب كيف كان ابتدأ الوحي، وباب معنى قول الله عز وجل، وإنما لم يقدر وباب كيف قول الله؛ لأن قول الله تعالى لا يكيف. انتهى.

وأقول: إنما يحتاج إلى الاعتذار عن ترك تقدير كيف أن لو كان تقديرها صحيحاً بحسب الصناعة وهو غير صحيح؛ لأنه جعل وجه الجر في ((قول الله)) تعالى العطف على محل جملة: ((كيف كان بدء الوحي)) و ((كيف)): جزء منها فهي من تمام المعطوف عليه فلا تقدر قبل المعطوف، وإنما يقدر العامل فيها وهو باب، فليتأمل.