(أَوِ النِّسَاءِ): الشك من محارب كما في رواية الطيالسي لا من جابر كما زعم بعضهم (فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ): أي: من الصلاة كما مر بيانه (وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذاً نَالَ مِنْهُ): أي: رماه بالنفاق (فَأَتَى): الرجل (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذاً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم): أي: لمعاذ بعد أن أرسل إليه وجاء (يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ): بهمزة الاستفهام التوبيخي وبزيادة أنت، ومر في باب إذا طول بحذفهما (أَوْ): قال (أفَاتِنٌ): بالهمزة أيضاً وسقطت لابن عساكر، وزاد كأبوي ذر والوقت: <أنت> والشك من الراوي.
(ثَلاَثَ مِرَارٍ): أي: قال إحدى الصيغتين ثلاث مرات، وثبتت التاء لأبي ذر والأصيلي (فَلَوْلاَ): أي: فهلا (صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى): أي: ونحوها من أوساط المفصل أو من قصاره على رأي (فَإِنَّهُ): أي: الشأن (يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ): أي: في السن (وَالضَّعِيفُ): أي: المريض
ج 2 ص 509
(وَذُو الْحَاجَةِ): قال شعبة (أَحْسِبُ فِي الْحَدِيثِ): أي: أحسب هذا كما في رواية الكشميهني، والمشار إليه بهذا هو قوله: فإنه يصلي وراءك الكبير إلخ، فعلى هذا يكون قوله: أحسب إلخ من قول شعبة الراوي عن محارب، وقيل: من قول محارب أو من البخاري.
وقال الكرماني: أحسب يحتمل أنه من كلام محارب أو من بعده، والمحسوب هو فلولا صليت إلخ؛ لأن الحديث برواية عمرو فيما تقدم. انتهى.
وتعقبه العيني: بأن الذي قاله تخمين وحسبان، بل قائل ذلك شعبة ولفظه هذا إشارة إلى الجملة الأخيرة وهي قوله: فإنه يصلي إلخ والتذكير باعتبار المذكور. انتهى.
(تابعه): ولغير الأربعة: <قال أبو عبد الله وتابعه> أي: تابع شعبة (سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ): هو والد سفيان الثوري فيما وصله أبو عوانة (وَمِسْعَرٌ): بكسر الميم؛ أي: ابن كدام الكوفي فيما وصله السراج (وَالشَّيْبَانِيُّ): هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي فيما وصله البزار، ومتابعة هؤلاء الثلاثة لشعبة في أصل الحديث لا في سائر ألفاظه.
(قَالَ عَمْرٌو): أي: ابن دينار فيما وصله عنه المصنف في باب وإذا طول الإمام (وَعُبَيْدُ اللَّهِ): بضم العين (بْنُ مِقْسَمٍ): بكسر الميم المدني فيما وصله ابن خزيمة (وَأَبُو الزُّبَيْرِ): بضم الزاي هو محمد بن مسلم مولى حكيم بن حزام ثلاثتهم (عَنْ جَابِرٍ): بن عبد الله أنه قال: (قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ): أي: جزماً من غير شك بينها وبين النساء.
(وَتَابَعَهُ): أي: شعبة (الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ): بن دثار فيما وصله النسائي، لكن لم يعين السورة.
وقال الكرماني: فإن قلت لما قال قال ولم يقل وتابعه مثلما قال في سابقه ولاحقه، قلت الأولى ناقصة إذ لم يذكر المتابع عليه والأخيرة كاملة إذ ذكره حيث قال عن محارب. انتهى.
(64) (باب الإِيجَازِ فِي الصَّلاَةِ وَإِكْمَالِهَا): قال في ((الفتح)): ثبتت هذه الترجمة عند المستملي وكريمة، وكذا ذكرها الإسماعيلي، وسقطت للباقين، وعلى تقدير سقوطها فمناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل.
وقال العيني: مناسبته من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث ذلك الباب بالإيجاز، وهنا فعله بنفسه فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب؛ لأنه ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
وقال ابن رجب: الإيجاز التخفيف والاختصار، والإكمال: هو إتمام أركانها.
وفائدة إدخال هذا الحديث في هذا الباب: ليبين قدر التخفيف المأمور به، وإنما يشتكي الإمام إذا زاد عليه زيادة فاحشة، فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهي عنه. انتهى.