وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة.
وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره ورده بعضهم بقوله فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع هنا كذلك فإن الذين كانوا يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبياً وأربعون بدرياً قاله ابن حزم.
قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم.
قلت: يستدل على ذلك بوجه حسن وذلك أن إسلام معاذ رضي الله عنه متقدم، وقد صلى النبي صلى الله عليه بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة، فيقال لو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك.
وقال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة.
قلت: كأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه: (لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين) ومن وجه آخر مرسل أن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فنهاهم. انتهى.
ثم إن صاحب أول هذا الحديث، ثم رد العيني تأويله وتمام ذلك فيه.
ومن فوائد هذا الحديث استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين لما روى البخاري ومسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم للناس
ج 2 ص 505
فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)).
فهذا يدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه، وهذا لا خلاف فيه لأحد ومن ذلك أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة.
قال العيني: وقال بعضهم: وفيه جواز إعادة الصلاة الواحدة مرتين.
قلت: ليس هذا بمطلق لأن إعادتها على سبيل أنهما فرض ممنوعة.
وقال بعضهم: أيضاً وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة بعذر وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم أي: بالحديث المذكور.
قلت: في ((شرح المهذب)): اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضها هل يجوز له أن يخرج منها فاستدل أصحابنا بهذا الحديث على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج منها، وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه يجوز لعذر ولغير عذر.
والثاني: لا يجوز مطلقاً.
والثالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره، وتطويل القراءة عذر على الأصح.
قلت: أصحابنا لا يجوزون شيئاً من ذلك وهو مشهور مذهب مالك وعن أحمد روايتان؛ لأن فيه إبطال العمل والقرآن قد منع عن ذلك ومن ذلك جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة.
قال بعضهم: إذا كان لعذر.
قلت: يجوز مطلقاً ومن ذلك جواز القول بالبقرة لأن معناه السورة التي يذكر فيها البقرة، وورد أيضاً بسورة البقرة كما ذكرنا ومن ذلك الإنكار في المكروهات والاكتفاء في التعزير في الكلام. انتهى.
ومن ذلك أن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق إذا لم يكن عذر.
ومن ذلك اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر.
ومن ذلك جواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهراً وإن كان له عذر باطناً للتنفير عن فعل ذلك.
[1] في هامش المخطوط: لعل صواب العبارة: قطع القدوة أو الجماعة كمل يعلم بالتأمل.