تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فَجِئْتُ): قال العيني تبعاً للكرماني: الفاء فيه فصيحة؛ أي: قام من النوم فتوضأ فأحرم بالصلاة فجئت، ويحتمل ألا تكون فصيحة بأن يكون المراد ثم قام إلى الصلاة والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض وعلى الثاني بمعنى الوقوف. انتهى.

(فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ): أي: سنة الفجر على ما استوجهه في ((فتح الباري)) في باب السمر في العلم (ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ): بالغين المعجمة وطائين مهملتين بينهما تحتية (أَوْ قَالَ): أي: الراوي (خَطِيطَهُ): بالخاء المعجمة، بمعنى الغطيط.

وقال الزركشي: الخطيط نفخ النائم.

وأنكر ابن بطال: رواية الخاء من جهة اللغة والغطيط صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت المخنوق، والخطيط قريب منه والخاء والغين متقاربان في المخرج. انتهى.

(ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ): أي: صلاة الصبح بعد أن استيقظ ولم يتوضأ لأن من خصائصه عدم انتقاض وضوئه بالنوم؛ لأن قلبه لا ينام وإن نامت عيناه كما جاء في حديث. وقد تقدم الكلام على الحديث في باب السمر في العلم.

ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام فإن حضر آخر وهو في القيام أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران حيث أمكنها وتأخرهما أفضل لما روى مسلم عن جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت على يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه ثم جاءه

ج 2 ص 499

جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه.

قال في ((الفتح)): واستدل البيهقي بحديث الباب على امتناع تقدم المأموم على الإمام خلافاً لمالك، لما في رواية مسلم: فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه وفيه نظر. انتهى.

ولم يبين وجهه وأقول: لعل وجهه أنه لا يلزم من إدارته من القفا امتناع إدارته من بين يديه الدال على امتناع تقدم المأموم على الإمام، فلعله صلى الله عليه وسلم فعل أحد الأمرين الجائزين وفعل أحد الأمرين الجائزين لا يدل على امتناع الآخر فليتأمل.

(58) (باب): بالتنوين (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ): أي: المأموم، ولابن عساكر: <رجل> بالتنكير (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ): وكذلك خلفه، وسقط لفظ: <عن> لغير الأصيلي، فيسار حينئذ منصوب على الظرفية لأنه اسم مكان مبهم (فَحَوَّلَهُ): بتشديد الواو؛ أي: نقله الإمام (إِلَى يَمِينِهِ): وفي نسخة: <على>، وفي أخرى: <عن>، وهي بمعنى على كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [محمد:38].

وقوله: (لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُمَا): جواب إذا وضمير التثنية عائد إلى الإمام والمأموم، وللأصيلي: <صلاته> بإفراد الضمير؛ أي: صلاة كل منهما أو الرجل أو المذكور منهما.

ووجه عدم فساد صلاتهما أن الإدارة والاستدارة عمل قليل فلا تفسد به الصلاة ولو استمر المأموم في الجانب اليسار لا تفسد صلاته عند الجمهور.

وقال أحمد: إن استمر المأموم في الجانب اليسار مع خلو جانب اليمين حتى ركع الإمام فسدت صلاة المأموم، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ابن عباس في الجانب اليسار وعنه رواية كالجمهور.

قال في ((الفتح)): بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك. انتهى.

وقال ابن رجب: يقوم الواحد عن يمين الإمام ولو صبياً لم يبلغ الحلم وهذا كالإجماع من أهل العلم وحكاه ابن المنذر عن الأكثر ثم قال: وفيه قولان آخران:

أحدهما: عن ابن المسيب أنه يقوم عن يساره.

والآخر: عن النخعي أنه يقوم خلفه إلى أن يركع الإمام فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه لما روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يساره بعد أن كان على يمينه، وروي: أنه قام خلفه وكلاهما لا يصح.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٨٣