تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله إن الله جسم كالأجسام فلا، لكن ثبت عن الإمام وغيره عدم تكفير أهل القبلة فحمل القول بالكفر أن ذلك المعتقد كفر فالقائل به قائل بما هو كفر وإن لم يكفر بناء على أن قوله عن اجتهاد في طلب الحق إلا أن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه ينافي هذا الجمع اللهم إلا أن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل وهو لا ينافي الصحة وإلا فهو مشكل كذا

ج 2 ص 497

في ((الفتح)).

ثم نظر فيه صاحب ((البحر)) ثم تعقبه أخوه في ((النهر)) فليراجع لمريد الاطلاع.

(وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ): بضم الزاي وفتح الموحدة، نسبة إلى زبيد بطن من العرب محمد بن الوليد الحمصي.

قال ابن سعد: مات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن سبعين سنة.

(قَالَ الزُّهْرِيُّ): محمد بن مسلم ابن شهاب (لاَ نَرَى): بالنون (أَنْ يُصَلَّى): بالبناء للمفعول (خَلْفَ الْمُخَنَّثِ): أي: لا نعتقد جواز الصلاة خلف المخنث (إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا): بأن يكون صاحب شوكة يخشى من ضرره.

قال العيني تبعاً للكرماني: المخنث بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشهر وهو الذي خلقه خلق النساء وهو نوعان من يكون ذلك خلقة له ولا صنع له فيه وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن تكلف ذلك، وليس له خلقياً وهذا هو المذموم، وقيل: بكسر النون من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، وبالفتح من يؤتى في دبره.

وقال أبو عبد الملك: أراد الزهري الذي يؤتى في دبره وأما من يتكسر في كلامه ومشيته فلا بأس بالصلاة خلفه.

وقال الداودي: أرادهما لأنهما بدعة وذلك أن الإمامة موضع كمال واختيار أهل الفضل وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فكذلك المخنث مفتون لتشبهه بالنساء فلما شملهم معناها شملهم الحكم.

وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه بلفظ قلت: فالمخنث قال لا ولا كرامة لا تأتم به.

قال في ((الفتح)): وهو محمول على حالة الاختيار.

وبالسند قال:

696 - (حَدَّثَنَا): ولأبي ذر: <حدثني> بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ): هو البلخي مستملي وكيع، وقيل الواسطي ورد بأنه ليس له عن غندر رواية بخلاف البلخي.

وروى عنه البخاري في المواقيت وهنا لا غير (قال حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ): بضم الغين وسكون النون وفتح الدال، وهو لقب محمد ابن جعفر ربيب شعبة (عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ): يزيد بن حميد (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ): جندب بن جنادة (اسْمَعْ): بهمزة مكسورة للوصل (وَأَطِعْ): بهمزة قطع مفتوحة.

(وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ): بحذف كان واسمها؛ أي: ولو كان السمع والإطاعة لعبد حبشي وحذف كان بعد لو كثير كقولهم التمس ولو خاتماً من حديد (كَأَنَّ): بتشديد النون (رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ): وقد مر هذا الحديث في باب إمامة العبد غير أن وجه إدخاله هنا أن الصفات المذكورة لا توجد غالباً إلا فيمن هو غاية في الجهل مفتون في نفسه. قاله ابن المنير.

وقال غيره: إطاعته الحبشي المذكور يشمل المفتون والمبتدع وقد أمر بإطاعته للاقتداء به.

(57) (باب): بالتنوين (يَقُومُ): أي: المأموم المفهوم من المقام وذكر الإمام (عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ): بكسر الحاء المهملة وبذال معجمة ممدوداً؛ أي: بجانبه لا وراءه ولا مائلاً بعيداً عنه (سَوَاءً): بالمد؛ أي: حال كونه مساوياً له، ويحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف؛ أي: قياماً سواء.

قال في ((الفتح)): أخرج بحذائه من كان خلفه أو مائلاً عنه وبقوله: سواء من كان إلى جنبه، لكن على بعد عنه كذا قال ابن المنير والذي يظهر أن قوله: بحذائه يخرج هذا أيضاً.

وقوله: (سواء) أي: لا يتقدم ولا يتأخر، وللأصيلي: <باب يقوم بحذاء الإمام عن يمينه>.

(إِذَا كَانَا): أي: الإمام والمأموم (اثْنَيْنِ): بخلاف ما إذا كانوا ثلاثة أو أكثر مع الإمام فإن الإمام يتقدم ويصف الاثنان فصاعداً خلفه وأما الواحد فالسنة أن يكون عن يمين الإمام مساوياً له عند أبي حنيفة ومتخلفاً عنه قليلاً عند الشافعي فإن وقف خلفه أو عن شماله كان مسيئاً وهذا إذا كان ذكراً ولو صبياً يعقل أما إذا كان امرأة فتقف خلفه اتفاقاً.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٨١