تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ. انتهى

(أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ): وفي أصل صحيح أن يحول بالحاء المهملة والواو المشددة المكسورة (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ): شك من الراوي وخصه الكرماني بأبي هريرة وصاحب ((الفتح)) بشعبة وأيده برواية الطيالسي وابن خزيمة بغير تردد. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا يلزم من إخراجهم بغير تردد ألا يخرج غيرهم بغير تردد فإذا كان الأمر كذلك فيحتمل أن التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة فمن ادعى تعيين واحد منهم فعليه البيان.

وقال في ((الفتح)) أيضاً: والظاهر أنه أي التعبير بالرأس والصورة والوجه من تصرف الرواة.

وتعقبه العيني فقال: كيف يكون من تصرفهم ولكل واحد من هذه الألفاظ معنى في اللغة يغاير معنى الآخر.

ثم بين وجه المغايرة ثم قال: والظاهر أن هذا الاختلاف من اختلاف تعدد القضية ورواة الرأس أكثر وعليه العمدة.

وقال عياض: هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه.

وفيه نظر لأن الوجه خلاف الرأس لغة وشرعاً ثم إن العلماء تكلموا في معنى أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار.

قال الكرماني: هذا مجاز لأن المسخ لا يقع في هذه الأمة.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ليس قوله: أن يحول الله رأسه رأس حمار في هذه الأمة بموجود فإن المسخ فيها مأمون وإنما المراد به معنى الحمار من قلة البصيرة وكثرة العناد فإن من شأنه إذا قيد حرن وإذا حبس ظعن لا يطيع قائداً ولا يعين حابساً.

قلت: في قولهما إن المسخ لا يجوز في هذه الأمة وأن المسخ فيها مأمون نظر وقد روي وقوع ذلك في آخر الزمان عن جماعة من الصحابة فرواه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف الحديث.

وروي أيضاً عن علي وأبي هريرة وعمران بن حصين

ج 2 ص 489

وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد.

وروى أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة، وروى عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس.

وروى أبو يعلى والبزار من حديث أنس وروى الطبراني من حديث عبد الله بن بسر وسعيد بن أبي راشد وروى الطبراني في ((الصغير)) من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس أيضاً، لكن أسانيدها لا تخلو عن مقال.

وقال الشيخ تقي الدين: إن الحديث يقتضي تغير الصورة الظاهرة، ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازاً فإن الحمار موصوف بالبلادة قال: ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، وقد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك إنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك لكون فعله صالحاً لأن يقع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء.

قلت: وإن سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يؤخر العقاب إلى وقت يريده الله تعالى كما وقفنا في بعض الكتب وسمعنا من الثقات أن جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابة قد تحولت صورتهم إلى صورة حمار وخنزير عند موتهم وكذا جرى على من عق والديه وخاطبهما باسم الحمار أو الخنزير أو الكلب. انتهى.

وقال في ((الفتح)): ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار.

ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل واللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٧٠