تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الكرماني: ما لي تعريض والغرض ما لكم. انتهى.

أي فهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [يس:22].

(مَنْ نَابَهُ): أي: أصابه، ولغير الأربعة: <رابه> بالراء؛ أي: رأى منه ما يريبه فيكرهه. قاله الجوهري.

(شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ): ولأبي حازم: فليقل سبحان الله (فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ): بالبناء للمفعول (إِلَيْه): وفي رواية أبي حازم: فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه (وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ): أي: لم يشرع لهن إذا ناب إحداهن شيء في صلاتها إلا التصفيق خشية الفتنة بسماع صوتهن للرجال، وفي رواية عبد العزيز: وإنما التصفيح للنساء، وزاد الحميدي: والتسبيح للرجال، وورد بصيغة الأمر في رواية حماد بن زيد ولفظه: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفح النساء.

وفي الحديث من الفوائد فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة عنها وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح بينهم لئلا يختلفوا فتفسد أحوالهم وتقديم مثل ذلك على الإمامة بنفسه؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتوجهه إلى سماع دعوى الخصوم إذا رجح على استحضارهم.

وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين واحداً بعد واحد وأن الإمام الراتب إذا غاب واستخلف غيره ثم حضر بعد شروع نائبه في الصلاة مخير بين أن يأتم به أو يؤم هو القوم ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة ولا تفسد صلاة واحد منهما.

وقال ابن عبد البر: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره إجماعاً ورد بأن الخلاف ثابت فإن الصحيح عند الشافعية الجواز وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج ويتم الأول أن الصلاة صحيحة ومذهب الإمام أحمد إذا أحرم إنسان في الصلاة إماماً وحضر إمام الحي فله أن ينوي الإمامة ويصير ذلك الإنسان الذي هو غير إمام الحي مأموماً وتصح صلاتهما وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً وأن من أحرم منفرداً ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته.

كذا استنبطه الطبري من هذه القصة وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم.

وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة، واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم.

قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه إن علم رضا الجماعة به وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قاله في ((الفتح)).

وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام وأن فعل الصلاة ولاسيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل.

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من ذكر الله تعالى ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه وسيأتي في باب مفرد وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي كذلك.

وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة.

وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على مخالفة إشارته.

وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٥٤