وأجيب: بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم أو جاز محاذاة العقبين لاسيما عند الضرورة أو الحاجة. انتهى.
وأقول: لا حاجة إلى هذا التأويل على مذهبه؛ لأن محاذاة المأموم للإمام غير مخلة بصحة الاقتداء، بل هي مقام المأموم إذا كان واحداً.
قال في ((تنوير الأبصار)): ويقف الواحد محاذياً ليمين إمامه على المذهب.
قال الشارح: ولا عبرة بالرأس بل بالقدم فلو صغيراً فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد. انتهى.
وقال قبل ذلك: وتكره جماعة النساء في غير جنازة فإن فعلن تقف الإمام وسطهن فلو تقدمت أثمت كالعراة فيتوسطهم الإمام. انتهى.
وكذلك على مذهب الشافعية على ما ذكره القسطلاني قال: والأصل تقدم الإمام على المأموم في الموقف فإن تقدم بطلت صلاته وتكره مساواته كما في ((المجموع)) إلا إن ضاق المكان أو لم يكن المأموم واحداً وكذا لو كانوا عراة. انتهى.
ومثله في ((الفتح)).
ولينظر قوله: أو لم يكن المأموم واحداً فإنه يقتضي أنهم لو كانوا جماعة لا تكره المساواة في حقهم للإمام وليس كذلك. فليتأمل.
(فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي): أي: قائماً (بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،): وهو قاعد لعذره بالمرض (وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ): قياماً (بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه: فالإمام حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مقتد به كبقية المأمومين، لكنه كان يبلغهم انتقالات النبي صلى الله عليه وسلم.
قال التيمي: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين:
أحدهما: مثل ما في هذا الحديث من ضيق الموضع.
والثاني: أن يكون رجل واحد مع الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس حيث أداره إلى يمينه. انتهى.
ومثله في كلام ابن بطال.
وفي الحديث صحة اقتداء القائم بالقاعد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعداً وأبو بكر وبقية الصحابة صلوا قياماً وهو ناسخ لما في الصحيحين في غير هذا الموضع من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً لأنه متأخر عنه بيقين)).
وحديث الباب أخرجه مسلم في الصلاة.
(48) (باب مَنْ دَخَلَ): أي: إلى المحراب مثلاً (لِيَؤُمَّ النَّاسَ): أي: ليصلي بهم إماماً نائباً عن الإمام الراتب (فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ): أي: الراتب الذي كان يصلي بهم دائماً (فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ): أي: الذي أراد أن يصلي بهم بطريق النيابة عن الراتب فأوليته بالنسبة إلى هذه الصلاة التي أراد أن يصلي فيها إماماً وأولية ذاك باعتبار إمامته في الصلوات المتقدمة على هذه.
قال في ((الفتح)): فكل منهما أول باعتبار والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة، وللأصيلي: <فتأخر الآخر>.
(أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلاَتُهُ): أي: صحت صلاته وصلاة المأمومين فإن تعاقب إمامين في صلاة واحدة جائز بدليل جواز الاستخلاف.
(فيه): أي: في التأخر وعدمه أو في جواز صلاته (عائشة): أي: حديثها.
قال في ((الفتح)): يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي قبله حيث قال: فلما رآه استأخر وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبيد الله عنها حيث قال: فأراد أن يتأخر وقد تقدمت في باب حد المريض والجواز مستفاد من
ج 2 ص 476
التقرير، وكلا الأمرين وقعا في حديث الباب. انتهى.
وبالسند قال:
684 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ): التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ): سلمة (بْنِ دِينَارٍ) (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ): بسكون الثاني فيهما (السَّاعِدِيِّ): الأنصاري وللنسائي عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ): في نفر من أصحابه بعد أن صلى الظهر (إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ): بفتح العين فيهما وبالفاء في عوف.