تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك: مثل عبيد الله، فقد عكسه غيره، فواخذ مسلماً بقوله مثل عبيد الله؛ لكونهما ليستا متساويتين.

والذي يظهر: أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب، بل في المعظم إذا تساويا في المعنى، والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة، والله تعالى أعلم.

ولم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه

ج 2 ص 450

إلا عن أبي هريرة إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه، أو عن أبي سعيد كما قدمناه قبل، ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص، ولا عن حفص إلا من رواية خبيب نعم، أخرجه البيهقي في ((الشعب)) من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف، لكنه ليس بمتروك، وحديثه حسن في المتابعات، ووافق في قوله: ((تصدق بيمينه)).

وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارسي بإسناد حسن موقوفاً عليه، لكن حكمه الرفع.

وفي ((مسند أحمد)) من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعاً: ((إن الملائكة قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد، قالت: فهل أشد؟ قال: نعم النار، قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء، قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح، قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله)).

ثم إن المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث إن شمالَه مع قربها من يمينه، وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما عملت بما تفعل اليمين؛ لشدة إخفائه، فهو على هذا من مجاز التشبيه.

ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: ((تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله))، ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف، والتقدير: حتى لا يعلم ملك شماله، أو من على شماله من الناس.

وأبطل من زعم أن المراد بشماله نفسه، وأنه من تسمية الكل بالجزء، فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه، وقيل: المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال.

وحكى القرطبي عن بعض مشايخه: أن معناه: أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء؛ لترويج سلعته أو رفع قيمتها، واستحسنه.

وفيه نظر، إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة، وإن أراد أن هذه الصورة من صور الصدقة الخفية فمسلم. انتهى.

(وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) هذا هو سابع السبعة المذكورة هنا ممن يظلهم الله في ظله.

قال في ((الفتح)): ((ذكر الله)) أي: بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر.

وتعقبه العيني فقال: ليس كذلك، فإن الذكر بالقلب من الذُّكر بضم الذال، وباللسان من الذِّكر بكسر الذال، وأيضاً لفظ الذكر لا يكون مشتقاً من التذكر كما يفهم هذا من له يد في علم التصريف. انتهى.

ولم يتعرض لجواب هذا الاعتراض في ((الانتقاض)) ويمكن الجواب عن الأول: بأن ما ذكره من الفرق إنما هو عند البعض.

قال في ((القاموس)): وما زال مني على ذكر بالضم ويكسر؛ أي: تذكر.

وقال في ((المصباح)): ذكرته بلساني وبقلبي ذكري بالتأنيث، والاسم ذُكر بالضم، والكسر نص عليه جماعة منهم أبو عبيد وابن قتيبة، وأنكر الفراء الكسر في القلب، وقال: اجعلني على ذكر بالضم لا غير. انتهى.

وعن الثاني: بأنه ليس في كلامه تصريح بالاشتقاق، بل بالأخذ، والأخذ أوسع دائرة من الاشتقاق ولئن سلم أن مراده الاشتقاق فالاشتقاق ثلاثة أقسام صغير وكبير وأكبر، والمشروط فيه اشتقاق المزيد من المجرد إنما هو الصغير، ألا تراهم يقولون: الوجه مشتق من المواجهة، وجبذ من الجذب، ونهق من النهق، فيريدون بذلك: تقاربها، فليتأمل.

وقوله: (خالياً) حال من فاعل ذكر؛ أي: منفرداً عن الناس فإن ذكره وبكاءه يكونانِ حينئذٍ خالصين لله تعالى خاليين عن الرياء، أو المراد خالياً قلبه من الالتفات إلى غير الله تعالى، ولو كان في ملأ، ويؤيده: رواية البيهقي: ذكر الله بين يديه، ويؤيد الأول: رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: ذكر الله في خلاء؛ أي: موضع خال وهي أصح، قاله في ((الفتح)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٢١