وبالسند قال:

647 - (حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد العبدي (قَالَ: حَدَّثَنا الأَعْمشُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان (يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ) وللحموي والكشميهني: <في جماعة> بالتنكير (تُضَعَّفُ) قال القسطلاني: بضم الفوقية وتشديد العين؛ أي: تزاد.

(عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَ) على صلاته (فِي سُوقِهِ، خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً) وفي رواية للبخاري: ((خمساً وعشرين جزءاً))، ووجه حذف التاء من خمساً تأويل الضعف بالدرجة أو بالصلاة.

وقال الكرماني: إن التزام التاء حيث ذكر المميز وإلا فيستوي حذفها وإثباتها. انتهى.

وتبعه على ذلك العيني والقسطلاني.

قال القسطلاني: وهو هنا غير مذكور فجاز الأمران. انتهى.

وأقول: فيه نظر، إذ التمييز هنا مذكور وهو ضعفاً، ولا تمييز له غيره، وأما النيف وهو الخمس هنا فلا تمييز له، وإنما التمييز لمجموع العقد والنيف كما في العدد المركب كخمسة عشر رجلاً، ولو كان محذوفاً؛ لجاز ذكره، ولم تتلفظ به العرب قط.

وإنما الجواب ما ذكره البدر الدماميني في ((المصابيح)): أن الضعف أنث بتأويل الدرجة كما في الرواية الأخرى، وقد روي: ((خمس وعشرين)) بالجر على تقدير الباء؛ أي: بخمس وعشرين مثل قوله: أشارت كليب بالأكف الأصابع، كذا وجهه ابن مالك وهو شاذ لا يقاس عليه.

ومقتضى إطلاق قوله: ((أو في سوقه)) كما قال ابن دقيق العيد: أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت، وفي السوق جماعة وفرادى.

قال: والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداً؛ لأن الغالب أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً، وبهذا يرتفع إشكال من استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. انتهى.

قال في ((الفتح)): ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل، وكذا لا يلزم منه أن الصلاة جماعة في

ج 2 ص 436

البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، فالصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق؛ لما ورد: أن الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد، وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره.

وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المغافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل، قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة، قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون. انتهى.

(وَذَلِكَ) أي: التضعيف المذكور (أَنَّهُ) أي: بأنه أي: بسبب أنه (إِذَا تَوَضَّأَ) أي: المصلي المذكور (فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ) أي: من منزله (إِلَى الْمَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ) أي: أداء الصلاة المكتوبة في جماعة، فاللام للعهد، ولا بد من اجتماع هذه الأمور؛ لأن المترتب على متعدد لا يوجد إلا بوجوده إلا بدليل.

نعم: في معنى المسجد نحو المصلى مما يظهر به الشعار.

(لَمْ يَخْطُ) بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة وضم الطاء (خَطْوَةً) قال في ((الفتح)): ضبطناه: بضم أوله، ويجوز الفتح.

وقال الجوهري: الخُطوة بالضم ما بين القدمين، وبالفتح: المرة الواحدة، وجزم اليعمري: أنها هنا بالفتح.

وقال القرطبي: أنها في روايات مسلم بالضم.

(إِلاَّ رُفِعَتْ) بالبناء للمفعول (لَهُ بِهَا) أي: بالخطوة (دَرَجَةٌ) نائب فاعل رفعت (وَحُطَّ) بترك التاء مبنياً للمفعول أيضاً (عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى) قال ابن أبي جمرة: أي: صلاة تامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ((ارجع فصل فإنك لم تصل))، قاله في ((الفتح)).