تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي العيني: وقال صاحب ((الهداية)) من أصحابنا: وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر؛ لأن الأذان والإقامة ذِكرٌ شريفٌ فيستحب فيه الطهارة فإن أذن على غير طهر جاز، وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم. وعن مالك: أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان.

وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: شرط فيها، وقال أصحابنا: ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوء.

وعن الكرخي: لا تكره الإقامة بلا وضوء، ويكره عندنا أن يؤذن وهو جنب، وذكر الإمام محمد في ((الجامع الصغير)): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان وإن لم يعد أجزأه.

وقال صاحب ((الهداية)): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنب ولا تعاد الإقامة؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة. انتهى.

(وَقَالَ عَطَاءٌ) بن أبي رباح مما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ: ((قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئاً)) هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة.

ورواه البخاري بلفظ: (الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ) أي: الوضوء للأذان حق ثابت في الشرع، وسنة له، ورواه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لا يؤذن إلا متوضئ)) وهو ضعيف لضعف معاوية بن يحيى الصوفي.

ورواه البيهقي أيضاً عن وائل قال: ((حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم))، ورواه أبو الشيخ في كتاب ((الأذان)) عن ابن عباس مرفوعاً: ((يا ابن عباس: إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر))، ذكر جميع ذلك ابن الملقن.

(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله تعالى عنها مما وصله مسلم بلفظ: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) أي: في جميع أحواله على طهارة أو لا، وشمل هذا الأذان؛ لأنه ذكر الله تعالى فلا يشترط فيه الطهارة كالصلاة كما لا يشترط فيه الاستقبال للقبلة، بل يسن وكما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات، وجعل الإصبع في الأذن، وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة، ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام، ولم يجزم بالحكم، قاله في ((الفتح)).

وأشار المصنف بهذا التعليق إلى أن مذهبه كقول النخعي وهو مذهب مالك والكوفيين كما تقدم.

وبالسند قال:

634 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ) الفريابي، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيانُ) الثوري (عنْ عَوْنِ) بفتح العين المهملة وبالنون آخره (ابنِ أبِي جُحَيْفَةَ) بجيم فحاء مصغراً (عنْ أبِيهِ) أبي جحيفة وهب بن عبد الله (أنَّهُ) أي: أبا جحيفة (رَأَى بِلالاً يُؤَذِّنُ).

وقوله: (فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالأَذَانِ) من كلام أبي جحيفة، وفيه المطابقة للترجمة، ورواه مسلم بأتم حيث قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين.

ورواه أبو داود عن أبي جحيفة بلفظ: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن وكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء)).

(20) (باب قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ) أي: هل يكره أم لا؟ (وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ) هو محمد (أَنْ يَقُولَ) الرجل (فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ) وسقط لفظ <الصلاة> لغير أبي ذر (وَلَكِنْ لِيَقُلْ) وسقط <لكن> للأربعة (لَمْ نُدْرِكْ) أي: الصلاة، ففيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا فالكراهة من جهة اللفظ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون بلفظ: كان محمد يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة ويقول: لم ندرك مع بني فلان.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٨١